ماغانغو: لتحقيق مستقل وسريع في انتهاكات جسيمة بالفاشر

دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو، إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وسريع في ما قال إنها 'انتهاكات جسيمة' وقعت في مدينة الفاشر ومحيطها بالسودان.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الإنترنت، اليوم، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار ماغانغو إلى ظهور المزيد من التفاصيل بشأن 'انتهاكات' ارتُكبت أثناء وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تلقت 'تقارير عن حوادث مروعة مثل القتل الجماعي والاغتصاب والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني والنهب والاختطاف والتهجير القسري، منذ أن شنت قوات الدعم السريع هجوماً كبيراً على المدينة في 23 تشرين الأول الجاري'.

وأوضح أن 'المكتب الأممي يقدر أن عدد القتلى، من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة ومحيطها وكذلك في الأيام التي تلت السيطرة عليها، قد يصل إلى المئات'.

وأضاف: 'تلقينا مقاطع (فيديو) وصوراً أخرى صادمة تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان'.

وأفاد بأن 'الأمم المتحدة تلقت تقارير مقلقة عن هجمات على المستشفى السعودي ومراكز صحية أخرى في الفاشر'.

وقال ماغانغو: 'إن شركاء المفوضية الإنسانيين أفادوا بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي عندما دخلت قوات الدعم السريع مأوى للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر'.

وأضاف: 'يؤكد شهود عيان أن أفراد قوات الدعم السريع انتقوا النساء والفتيات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح، ما أجبر النازحين المتبقين – حوالي 100 أسرة – على مغادرة الموقع وسط إطلاق النار'.

وأردف: 'قد تشكِّل هذه التقارير الأخيرة عن انتهاكات جسيمة في الفاشر والمناطق المحيطة بها، وكذلك في (بلدة) بارا، جرائم عديدة بموجب القانون الدولي'.

وفي معرض وصفه للوضع الراهن بالفاشر، قال ماغانغو: 'إن الاتصالات مقطوعة والوضع على الأرض فوضوي، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل المدينة'.

وتابع: 'يجب إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويجب منح الضحايا وعائلاتهم حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض'.

ورداً على سؤال فيما إذا كانت الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان يخططان لبدء تحقيق في الانتهاكات الأخيرة، أجاب بأنه 'ينبغي على السلطات السودانية أن تكون أول من يجري تحقيقاً. وتلقينا معلومات تفيد بأن قوات الدعم السريع وعدت بإجراء تحقيق'.

وقال: 'نود التأكيد على أن التحقيق في هذه الفظائع يجب أن يكون مستقلاً وشفافاً وسريعاً حتى تُحقَّق العدالة على أكمل وجه ممكن، إلا أن مسؤولية بدء التحقيق تقع في البداية على عاتق المسؤولين في السودان'.