القانون الحالي يتطلّب تعديلات... وصحة التمثيل خطّ أحمر النقاش الانتخابي ينطلق بين الضرورة والخوف من "الأرانب"

انطلق قطار قانون الانتخاب قبل سنة من الاستحقاق الانتخابي المنتظر ربيع العام 2026. الإيجابية في بدء النقاش 'على البارد'، بعدما كانت الأمور 'تسلق' سابقاً، لم تخف الهواجس من 'أرنب' ما وتساؤلات عدّة حول خطوة ما بعد تشكيل اللجنة الفرعية للبحث في اقتراحات القوانين، وهل ستسهم النقاشات في تعديلات 'طفيفة' مطلوبة وضرورية على القانون الذي اعتمد في دورتي 2018 و2022، أم أن هناك 'قطبة مخفية' تريد الذهاب إلى قانون جديد ونسف ما تحقّق من تحسين للتمثيل، المسيحي منه تحديداً؟

فالقانون الحالي أقرّ عشية استحقاق عام 2018 الانتخابي، بعد 'كباش سياسي طويل عريض'، فأمّن تمثيلاً أفضل ممّا كان معمولاً به سابقاً في ظلّ النظام الأكثري. فأمّن القانون الحالي انتخاب المسيحيين حوالى 55 نائباً بالصوت المسيحي. وهو 'مكسب' لا يبدو أن القوى المسيحية في وارد التراجع عنه. وهي ترى في طرح الدائرة الواحدة على أساس النسبية، الذي خرج به النائب علي حسن خليل، 'فزّاعة' لتهريب الإصلاحات المطلوبة على القانون الحالي، أو عرقلة النقاش الجدّي في تطويره.

علماً أن كواليس النقاشات تظهر عدم حماسة أيضاً لدى الحزب التقدمي الاشتراكي في السير بطرح الدائرة الواحدة والنسبية، ولو غازلها البعض 'بمجلس الشيوخ'. فبالنسبة إلى الاشتراكي، تطرح هذه الإصلاحات بعد تطبيق اتفاق الطائف، لا سيّما ما يتعلّق منه بحصرية السلاح بيد الدولة.

اللجنة الفرعية تجتمع الخميس

عملياً، تشير المعلومات إلى أنه تم الاتفاق على أن تجتمع اللجنة الفرعية التي انبثقت عن اللجان النيابية المشتركة مبدئياً كل خميس. وتضمّ هذه اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النواب سامي الجميل، جورج عدوان، جهاد الصمد، علي حسن خليل، هادي أبو الحسن، جورج عطالله، أحمد الخير وعماد الحوت.

في الأيّام المقبلة، ستجري اللجنة قراءة أولى على الاقتراحات التي بين يديها، وتضع جدول مقارنة بينها وسط سعي لدى الأعضاء لتحديد سقف زمني لعملها، وأن يكون مطلع الخريف المقبل، الحد الأقصى لانتهاء العمل والتوجّه بحصيلته إلى مجلس النواب.

بين الثابت والمتحرّك

فالثابت لدى الجميع أن قانون الانتخاب الحالي يحتاج لمراجعة، لا سيّما في المسائل غير المرتبطة بطبيعة النظام الانتخابي. فإن تمّ الإبقاء على القانون الحالي أو أدخلت تعديلات عليه، أو جرى الذهاب إلى نظام انتخابي جديد، الأكثري أو one Person one vote أو النسبية المختلطة أو القانون المزدوج، فهذه المسائل يجب أن تعالج وتتعلّق بالآتي:

1- اقتراع المغتربين وإلغاء المواد المتعلقة بتخصيص مقاعد لهم في الاغتراب وفصلهم عن لبنان، وأن يتمكّن المغترب من التصويت لـ 128 نائباً في لبنان بحسب دائرته.

2- موضوع 'الميغاسنتر' واللوجستيات المرتبطة بالاقتراع.

3- تمثيل النساء بشكل منصف وفاعل عبر إقرار كوتا نسائية، يطرح البعض أن تكون بنسبة 30 % على الأقل.

4- الرقابة على الإعلام والإعلان الانتخابيين، فالكلفة عالية ولا عدالة بالظهور الإعلامي للمرشحين. وهو ما يتطلّب تفعيل دور هيئة الإشراف على الانتخابات، لناحية الإنفاق والإعلان والإعلام الانتخابيين.

5- إدارة العملية الانتخابية، لجهة ذوي الإعاقة والحوامل والكبار في السن وتأمين ظروف سليمة للاقتراع.

ويتّفق جميع أعضاء اللجنة بشكل أو بآخر على أن هذه المسائل يجب أن تعدّل، أياً يكن النظام الانتخابي المعتمد.

الشيطان يكمن في التفاصيل. فما سيخضع للنقاش، هو الشق المرتبط بالمسائل المتعلّقة بالنظام الانتخابي وهل نبقى على القانون الحالي بصوت تفضيلي أو نظام مختلف، فضلاً عن تقسيم الدوائر. وتشير المعطيات حتى الساعة، إلى أن ظروف إقرار قانون جديد للانتخاب غير متوافرة حالياً، وما يمكن تحقيقه هو الإصلاحات التي نصّ عليها القانون الحالي، أو تلك التي يمكن إدخالها من خلال النقاشات.

لكنّ هذه الإصلاحات لن تمرّ من دون توافقات سياسية أو شدّ حبال في شأنها، لا سيّما ما يتعلّق 'بالميغاسنتر' والبطاقة الممغنطة. خصوصاً أن تغييبها في السابق كان يسمح للمحادل الانتخابية بالسيطرة على الناخبين.

فهل ستتّخذ اللجنة الفرعية القرار الجريء لتحقيق عدالة التمثيل لا مصالح الأفراد والفئات والمذاهب، وطغيان فئة على فئة؟ وهل سيغرق البحث في المقارنات بين مختلف القوانين، أو يناقش النقاط المطلوبة، لتحضير صيغة قانونية أو تبنّي نظام من الأنظمة المطروحة، ليعرف الناخب في الخريف على أي نصوص قانونية سيقترع؟ المسألة رهن ما ستحمله الأيام المقبلة. وعندها تتضح وجهة سفينة القانون الانتخابي. وهل ستحصل مقايضة بين إلغاء النواب الـ 6 للاغتراب، بتصويت المغتربين للنواب الـ 128، مقابل نسف 'الميغاسنتر' والبطاقة الممغنطة؟ المسار سينطلق في الأيام المقبلة، ليتبيّن بعدها الخيط الأبيض من الأسود.