يزبك عرض مع وزير الصحة الواقع الصحي بالبترون: لتعيين مجلسَي إدارة لمستشفيَي تنورين والبترون

أشار عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​غياث يزبك​، إلى 'أنّني زرت وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، واستعرضت معه الواقع الصّحي في ​قضاء البترون​ وخصوصًا مستشفيَي البترون وتنورين الحكوميَّين، الوحيدَين في المنطقة، وركّزت معه على واقع الأزمة الإداريّة الّتي يتخبّط بها ​مستشفى تنورين​ الحكومي منذ سنوات، والّتي سَعيت مرارًا إلى حلّها، ووُعدت بالتصحيح من قبل المسؤولين إلّا أنّ الوعود ظلّت من دون تنفيذ'.

ولفت في بيان، إلى 'أنّني أبلغت الوزير أنّه بعد سلسلة من المخالفات وسوء الإدارة في المستشفى، تحرّكت على أثرها الاجهزة الرّقابيّة، حصلت تدخّلات سياسيّة واضحة منعت محاسبة المرتكبين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس إدارتها السّابق. وقد بلغت الضّغوط ذروتها بعدم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للمستشفى، رغم استقالته بهدف الترشّح إلى الانتخابات النيابية في العام 2022'.

وأوضح يزبك أنّ 'على العكس من ذلك، كُلِّف مسؤول موقّت إدارة المستشفى، وظلّ الرّئيس السّابق يمارس إدارة المستشفى في الظلّ، ومعه استمرّت المخالفات الّتي يعرفها القضاء والتفتيش المركزي جيّدًا، ولا يبتان بها للأسباب الآنفة الذّكر'.

وركّز على أنّ 'الأزمة عادت إلى الضّوء، بصدور قرار من إدارة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ منذ أيّام، يعلّق التعاقد مع مستشفى تنورين، ويعلّق التعاقد مع الطّبيبَين (و .ح) ونجله (ج .ح)، إلّا أنّ هذين القرارين على أهميّتهما موضعيّان ولا يعالجان الأزمة'، مبيّنًا أنّ 'انطلاقًا من هذه الوقائع، ناشدت وزير الصّحة التحرّك سريعًا، وأخذ التدابير الإداريّة والمسلكيّة الضّروريّة الآتية:

- أوّلًا، تعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى تنورين الحكومي، يتحلّى رئيسه وأعضاؤه بالكفاءة والنّزاهة والحصانة للنّهوض بهذا المرفق الحيوي.

- ثانيًا، إذا تعذّر ولأيّ سبب كان تعيين مجلس إدارة، أن يُصار إلى تعيين مدير جديد موقّت يشرف على حسن سير العمل في المستشفى. وكذلك طلبت من الوزير تعيين مجلس إدارة أصيل لمستشفى البترون، لتعزيز استقلاليّته وتطويره وتحسين أدائه.

- ثالثًا، إجراء تحقيق جنائي محاسبي لكشف مكامن الهدر في المستشفى ومحاسبة المسؤولين عنه.

- رابعًا، الاتصال برئيس مجلس إدارة الضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​، ومناشدته العودة عن قرار تعليق التعاقد مع مستشفى تنورين، فمحاسبة المرتكبين واجبة لكن من دون أن يُحرم المرضى المضمونون حقّهم بالاستشفاء، مهما كانت حالاتهم باردة أم ساخنة، مع الإبقاء طبعًا على قرار وقف التعاقد مع الطّبيبَين المخالفَين'.

وذكر يزبك أنّ 'ناصر الدّين وَعدني بمتابعة هذا الملف وإيلائه الاهتمام اللّازم'.