مانشيت "الأنباء": لبنان يواجه الامتحان الدولي في اجتماعات الربيع… والسلاح ينتظر كلمة السر

حلقات مترابطة تحكم الولوج الى حل مسألة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، والتي تتشابك فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية. الدولة اللبنانية اتخذت قرارها السياسي بإعلان صريح من رئيس الجمهورية جوزاف عون بأن القرار اتخذ والظروف هي التي تقرر آلية التنفيذ.

الرئيس عون أكد أمس خلال زيارة قام بها رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش الى بعبدا أن 'أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب'، معرباً عن تفاؤله 'بوجود التصميم والإرادة'.

وفي هذا الصدد، تبدي مصادر مطلعة لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، ارتياحها للإستراتيجية التي يعتمدها رئيس الجمهورية، لا سيما أن مسألة السلاح مسألة شائكة ومتداخلة وحساسة في آن، وأن تشريح مصير سلاح حزب الله على طاولة حوار الرئاسة الأولى، هو الخيار الأسلم في ظل البانوراما السياسية الإقليمية والدولية.

الى ذلك، يشير عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية الى أن ملف حصرية السلاح من الملفات الأساسية والإستراتيجية الذي أكد رئيس الجمهورية أن له ظروفه وأخذ على عاتقه الحوار حوله، لافتاً الى أن تحديد الآلية يتم التفاهم عليها بين فخامة رئيس الجمهورية والمقاومة في اللحظة المناسبة التي تخدم لبنان والإستراتيجية والوطنية.

كلمة السر

يتخذ الحوار المرتقب حول حصر السلاح 'منحى إيجابياً ومريحاً'، وفق ما يقول الصحافي والمحلل السياسي جورج علم، موضحاً في حديث الى 'الأنباء' الالكترونية أن 'التحديات التي تواجه مسار حصر السلاح ليست محصورة فقط في البيت اللبناني، نظراً لارتباطه بقوى خارجية'، مشيراً الى أن الصراع في جوهره يدور ما بين المحور الأميركي الإسرائيلي من جهة والإيراني من جهة أخرى.

وفي السياق، يرى علم أن الحوار بحاجة الى عاملين، الأول التزام الولايات المتحدة الأميركية الأخلاقي والعملي، بالدفع نحو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على العدو الإسرائيلي في هذا الإطار، معتبراً أن ذلك 'يفعّل الحوار ما بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لإيجاد مقاربة مشتركة حول السلاح'.

أما الأمر الثاني يتمثل بمعالجة مسألة السلاح مع طهران لأن كلمة السر هناك، وفق علم، وبالتالي هناك أزمة حالياً في العلاقات بين بيروت وطهران لا تتفاعل بالمعنى السلبي لكنها لا تزال موجودة، على حد تعبيره.

وفي هذا الإطار، على إثر الموقف الذي أعلنه السفير الإيراني مؤخراً حول سلاح حزب الله، عكس فيه ما مفاده أن الكلمة لطهران، إستدعى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني. إستدعاء الخارجية لأماني، لم يسبق لها أن حصلت بين لبنان وإيران، وتأتي احتجاجاً على انتقاد الأخير المباحثات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وحصر حمل السلاح بالدولة اللبنانية، واعتبار مؤامرة واضحة ضد الدول.

وإذ يشدد على أن هذه الإشكاليات بحاجة الى حوار من نوع آخر، معولاً على 'الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أو مع إيران لتدوير الزوايا الحادة'، لاسيما أن هناك آمال عريضة في أن تكون الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي الى الرياض الشهر المقبل مثمرة وربما تترك إيجابيات من شأنها أن تجعل من وقف إطلاق النار أمراً ثابتاً وحيوياً وبالتالي تنطلق مسيرة الدولة من جديد'.

هذا ويتابع العدو الإسرائيلي انتهاكه للاتفاق، حيث استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عطوي في بلدة بعورتا. كما أغارت مسيّرة إسرائيليّة بصاروخَين مستهدفةً آليّة بيك آب على الطّريق بين الحنية وزبقين في قضاء صور.

لبنان والامتحان الدولي

وفي الوقت الذي يتابع الوفد اللبناني زيارته الى واشنطن والمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، ما زال الربط قائماً ما بين نزع سلاح الحزب وإعادة الإعمار والإصلاح.

وعلى الرغم من 'النفس الإيجابي' الذي عكسه جابر لمجريات الاجتماعات، تقول مصادر مطلعة لجريدة 'الأنباء' أن 'لبنان أمام امتحان جدي، سياسي وإصلاحي، لوضع حجر أساس متين يطمئن المجتمع الدولي والجهات المانحة، وعلى رأسها إقرار القوانين الإصلاحية حول السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، ناهيك عن التعيينات في الهيئات التي ستتولى إعادة الإعمار'.

هذا وكشف جابر أنه سيوقّع يوم غد الخميس اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار أميركي مع رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل.

عقوبات جديدة!

وبينما تعقد جولات المحادثات الأميركية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني، برز مؤشر قد يكون سلبي، أو يمكن اعتباره رسالة ضغط من واشنطن الى طهران، وذلك بفرضها أمس عقوبات جديدة على إيران. ولفت وزير الخزانة الأميركي الى أن هذا الإجراء يهدف الى قطع عائدات الطاقة الإيرانية سيساعد في الحد من دعم جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله، على حد تعبيره.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل المباحثات الفنية غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى السبت بعد أن كان من المقرر عقدها اليوم في مسقط، وذلك نتيجة مقترح قُدم من عُمان وبموافقة الطرفين، على أن تجري 'المباحثات الفنية بالتزامن مع المفاوضات غير المباشرة بين رئيسي الوفدين الإيراني والأميركي'.