اخبار لبنان
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٣١ تموز ٢٠٢٣
حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان تنتهي اليوم، بعد 30 عاماً من توليها، ونائبه الأول، وسيم منصوري يتسلم مهامه، في ظل عدم تعيين حاكم جديد.
انتهت، اليوم الاثنين، حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان، وذلك بعد 30 عاماً من توليه هذه المهمة، ليتسلم نائبه الأول، وسيم منصوري، مهامه بصورة مؤقتة، في ظل عدم تعيين بديل لسلامة، وسط استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها بيروت.
وفي مؤتمر صحافي عقده في البنك المركزي، أعلن منصوري أنّه سيتولى، منذ غد الثلاثاء، مهام السلطة التنفيذية في المصرف، وأنّ التوقيع سيكون مناطاً به.
وأضاف منصوري أنّ تسلّمه قيادة المركزي اللبناني تأتي في فترة انتقالية، 'تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية'، معتبراً 'أنّنا أمام مفترق طرق في العلاقة بين المصرف والحكومة، وأنّ الاستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً، لأنّ إمكانات المركزي محدودة'.
وشدّد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان على الرفض الكامل لـ'أي دراسة تبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية'، ورأى أنّ 'الحل الوحيد' لوقف اعتماد الدولة على المركزي 'يكمن بتحسين المالية العامة'، وتابع: 'الحل ليس في المصرف المركزي، بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية'.
ودعا منصوري إلى أن يكون التعاون قانونياً ومتكاملاً بين كل من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي، معلناً أنّه لن يوقِّع أي صرف لتمويل الحكومة، خارج قناعاته والإطار القانوني، ومؤكداً في الوقت نفسه أنّ وقف تمويل المصرف للحكومة 'يجب أن لا يتم بشكل مفاجئ'.
وأعلن المسؤول المصرفي أيضاً أنّ رواتب موظفي القطاع العام ستبقى تُدفع وفق منصة صيرفة، خلال الفترة الانتقالية، وأنّ قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام.
ولفت منصوري إلى 'وجوب توحيد وتحرير سعر الصرف والعمل على استقراره بالتدرج، ومن دون تدخل من المصرف المركزي'.
يُشار إلى أنّ ولاية رياض سلامة لحاكمية البنك المركزي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية أيار/مايو الماضي. وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقّه في لبنان بسبب تهم فساد وتبييض أموال، فقد استمر في شغل منصبه، الممتد منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم.
ويأتي ذلك في ما تشتد الأزمة في لبنان، سياسياً واقتصادياً، مع استمرار الشغور الرئاسي وتعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف الرئيس ميشال عون، وزيادة الأوضاع الاقتصادية صعوبةً على المواطنين.
