لماذا يرفض نتنياهو السلام مع سوريا ولبنان؟

كتب إيليا مغناير في 'الراي الكويتية':

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه مراراً وتكراراً على أنه الضامن لأمن إسرائيل، والرجل المستعد لمواجهة التهديدات حيث يتردد الآخرون.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بسوريا ولبنان، لم يُبدِ رغبة تُذكر في التطبيع. بل إن سياسته قائمة على المواجهة والتخندق والتوسع. والسبب بسيط: السلام يتطلب من إسرائيل التخلي عن الأراضي التي احتلتها، وهو يرى – مدعوماً بائتلاف يميني متطرف ودعم أميركي كامل في عهد الرئيس دونالد ترامب – أن التوسع الإقليمي، وليس التسوية، إرثه الثابت.

الكثيرون في لبنان لا يدركون أن الدبلوماسية الأميركية – بما في ذلك مهمة مبعوث واشنطن الخاص توماس براك – تخدم المصالح الإسرائيلية لا غير، وأن مصلحة لبنان لا قيمة لها.

والاعتقاد بخلاف ذلك هو مجرد وهم. وأوضح دليل جاء من براك نفسه، الذي صرّح قائلاً «بعد السابع من تشرين الأول (2023)، تغيّر عالم إسرائيل، حيث تغيرت حدودها وحدود خطوطها. من أجل سلامة إسرائيل، لا معنى لخطوط سايكس بيكو الحدودية. سيذهبون حيثما يشاؤون، ومتى يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لحماية الإسرائيليين وحدودهم».

هذا التصريح ليس لغة وساطة؛ إنه تأييد صريح لإستراتيجية إسرائيل المتعمدة للتوسع الإقليمي.

بالنسبة إلى لبنان، يُبدد هذا أي وهم متبقٍ بأن واشنطن تعمل كوسيط محايد. تؤكد كلمات براك ما شك فيه الكثيرون بالفعل: الدبلوماسية الأميركية في المنطقة ليست وساطة بقدر ما هي امتداد داعم للسياسة الإسرائيلية – وهذا يفسر سبب وجود كل الحوافز لدى نتنياهو لتجنب التطبيع مع أقرب جيرانه.

وقد عزز ترامب هذا الموقف في شكل أكبر، حيث أوضح موقفه في وقت مبكر من رئاسته عندما رفع قلماً، وقارن أراضي إسرائيل برأس القلم على خريطة العالم، معرباً عن أسفه لأنها «قطعة أرض صغيرة جداً»، وملمحاً إلى أن مثل هذه الدولة غير كافية. كانت الرسالة جلية: إسرائيل، في رأيه، بحاجة إلى مساحة أكبر – وهو شعور اعتبره نتنياهو غطاءً سياسياً للتوسع.

الأراضي المحتلة كرافعة

في جوهر المسألة تكمن الأرض. تواصل إسرائيل احتلال مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا عام 1967 وضمتها عام 1981 – وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي قط.

منذ إزاحت بشار الأسد، واصلت إسرائيل تقدمها واحتلالها، معززةً سيطرتها على ما تبقى من جبل الشيخ، ومتقدمةً إلى أجزاء من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. تستطيع قواتها الخاصة النزول على بُعد بضعة كيلومترات فقط من دمشق من دون مقاومة تُذكر، وتعمل بحرية وتضرب كما تشاء داخل الأراضي السورية.

في لبنان، تحتل إسرائيل مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، وأجزاءً من قرية الغجر.

في الحرب الأخيرة، تمركزت إسرائيل على خمس تلال داخل الأراضي اللبنانية، ووسّعت وجودها إلى ثماني تلال لتضمها فعلياً إلى منطقتها العازلة، وموسعةً كذلك المنطقة المتاخمة المطلة على الجليل.

التطبيع مع سوريا أو لبنان سيضع حتماً مسألة الانسحاب من هذه الأراضي المحتلة على الطاولة، وهو تنازل لا ينوي نتنياهو تقديمه.

بالنسبة إلى رئيس الوزراء، فإن أي اتفاق يعني تنازل الآخرين عن أراضٍ، يعتبرها هو وحلفاؤه السياسيون ثمرة انتصار، وأنه لا غنى عنها إستراتيجياً لتغيير خرائط الحدود المعروفة حول إسرائيل.

دعم ترامب اللامحدود

تعزز واشنطن هذا التعنت: ففي عهد ترامب، تتمتع إسرائيل بدعم غير مسبوق. عام 2019، اعترف ترامب نفسه ورسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، مخالفاً بذلك عقوداً من السياسة الأميركية والإجماع الدولي.

شجع هذا التحول نتنياهو على تعزيز رؤيته التوسعية، مُقدّراً أنه لا يوجد ضغط دولي يُمكن أن يُجبر إسرائيل واقعياً على التراجع. ومع حماية الولايات المتحدة لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، لا يوجد حافز يُذكر للتنازل مع دمشق أو بيروت.

على العكس من ذلك، يُكافأ الاحتلال المستمر بغطاء سياسي من واشنطن، إلى جانب جميع الأسلحة والذخائر والدعم الاستخباراتي المُقدم لخدمة أهداف إسرائيل.

كما ربط نتنياهو مصيره السياسي بأيديولوجية التوسع. فقد تحدث مراراً عن العمل من أجل تمهيد الطريق لـ«إسرائيل الكبرى»، وهي رؤية طالما اعتز بها اليمين الصهيوني. بالنسبة إليه، لا يعني هذا تعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية فحسب، بل يعني أيضاً ترسيخ وجودها في الأراضي التي استولت عليها من الدول المجاورة.

أما وزراء اليمين المتطرف في ائتلافه، فإن البعض يدعو علناً إلى ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين، وتالياً، فإن أي انسحاب بالنسبة إليهم هو خيانة، وإذا تطلب التخلي عن الجولان أو مزارع شبعا أو أي أراضٍ محتلة أخرى، لن يضعف العمق الإستراتيجي لإسرائيل فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تفتيت ائتلاف نتنياهو. مع اعتماد بقائه السياسي على اليمين المتطرف، فليس لديه مجال، ولا حاجة للتنازل.

إن إبقاء سوريا رسمياً «في حالة حرب» يسمح لنتنياهو بتبرير استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجولان وداخل الأراضي السورية. في الواقع، على الرغم من أن سوريا لم تعد في «حالة حرب» بحكم الأمر الواقع – حيث امتنعت قواتها عن إطلاق رصاصة واحدة لسنوات – تواصل إسرائيل مهاجمة مواقع في عمق الأراضي السورية.

قبل أيام فقط، هبطت قوات خاصة إسرائيلية بمروحية في الكسوة، على بعد أقل من 20 كيلومتراً من دمشق، وعملت لساعات قبل الانسحاب.

هذا النوع من التوغل يوضح سبب عدم رغبة نتنياهو في إنهاء الأعمال العدائية: فطالما أن لا سفارة إسرائيلية في دمشق، تتمتع تل أبيب بحرية التصرف في الضربات وإنزال القوات وتوسيع المنطقة العازلة من دون عواقب.

إذا، فالتطبيع والعلاقات الدبلوماسية من شأنهما تجريد إسرائيل من هذه الذريعة. لو تم الاعتراف بسوريا كشريك في السلام، لتم اعتبار كل ضربة عدواناً وليس دفاعاً استباقياً عن النفس.

بالنسبة إلى نتنياهو، فإن فقدان المرونة الإستراتيجية أمر غير مقبول. ولذلك، فإن الحفاظ على الوضع الراهن يُبقي دمشق ضعيفة، ويُبقي «حزب الله» محاصراً، ويسمح لإسرائيل بتوسيع مستوطناتها دون أي تحدٍ يُذكر.

يُمثل لبنان تحدياً مختلفاً عن سوريا. فقد توسعت القدرات العسكرية لـ«حزب الله» في شكل كبير منذ حرب عام 2006، ما شكل رادعاً منع إسرائيل من شن هجمات واسعة النطاق.

ومع ذلك، فإن وجود مناطق متنازع عليها مثل مزارع شبعا، إلى جانب المناطق التي احتلت حديثاً بعد حرب أيلول 2024، مازال يسمح لنتنياهو بتصوير لبنان كتهديد أمني مستمر.

على الأرض، وسّعت إسرائيل منطقتها العازلة بثبات. فما بدأ بخمس تلال محتلة حديثاً توسّع الآن إلى ثماني تلال، بما في ذلك مواقع في العديسة وكفركلا ومناطق حدودية أخرى. هذا الضم التدريجي يُظهر بوضوح نية إسرائيل: ليس خفض التصعيد، بل التعدي التدريجي.

إن رفض نتنياهو الانخراط في استعداد بيروت المُعلن للتفاوض على نزع سلاح «حزب الله» مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل يُفضح أولوياته أكثر فأكثر. قد تُنهي هذه الصفقة عقوداً من العداء، لكنها ستُلزم إسرائيل بالتنازل عن أراضٍ والاعتراف بسيادة لبنان، وهي نتائج يجدها نتنياهو غير مقبولة.

بالنسبة إليه، يُفضّل إبقاء الاحتلال، حتى لو أدّى ذلك إلى إدامة التهديد الذي يدّعي مُعارضته، ما يمنح «حزب الله» مبرر وجوده كمُقاومة وكمدافع عن الأراضي اللبنانية.

كما أن حسابات نتنياهو مدفوعة بالحقائق السياسية الداخلية. فائتلافه مدعوم بأحزاب يمينية متطرفة تُركّز برامجها على التوسع والاستيطان. شخصيات مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تعتبر أي تنازل عن الأراضي بدعة.

التطبيع

قد يُثبت احتضان نتنياهو للاتفاقيات الإبراهيمية مع دول في المنطقة أنه مازال يعارض التطبيع في حد ذاته. فهذه الاتفاقيات، لم تتطلب أي تنازلات إقليمية. أما التطبيع مع سوريا ولبنان فهو أمر مختلف وسيتطلب الانسحاب من الأراضي المحتلة، والاعتراف بالسيادة العربية، وتنازلات تتعارض مع برنامج نتنياهو السياسي بأكمله.

بالنسبة إليه، السلام مع الدول البعيدة، مريح؛ والسلام مع الجيران المباشرين، غير مُجدٍ في الوقت الحالي.

برفضه التطبيع، يُبقي نتنياهو طموحات إسرائيل الإقليمية الأوسع حية. في الجولان، تسارع التوسع الاستيطاني، مع خطط لمضاعفة عدد المستوطنين في العقد المقبل.

في جنوب لبنان، يعكس ترسيخ إسرائيل التدريجي في تلال ومناطق عازلة جديدة المنطق نفسه: تعزيز المكاسب الإقليمية وإرساء «حقائق على الأرض» تصبح لا رجعة فيها. وتالياً، سيُوقف التطبيع هذا الزخم. على النقيض من ذلك، تسمح المواجهة باستمرار التوسع تحت ستار الضرورة الأمنية.

على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة ومعظم دول الجنوب العالمي، فإن إسرائيل لا تدفع ثمناً زهيداً للاحتلال. حق النقض الأميركي في مجلس الأمن يضمن الإفلات من العقاب، أما الحكومات الأوروبية، فعلى الرغم من انتقاداتها، فهي غير مستعدة لفرض عقوبات جادة. أما بالنسبة إلى نتنياهو، هذا يعني أن استمرار المواجهة مع سوريا ولبنان لا يحمل سوى تكلفة ضئيلة، بتصوره.

في الواقع، قد يُعقّد التطبيع، الموقف الدبلوماسي لإسرائيل بإلزامها باحترام اتفاقيات لا تنوي الالتزام بها. برفضه السلام، يتجنب نتنياهو الالتزامات الملزمة بينما يتمتع بدعم أميركي متواصل.

الخلاصة: التوسع على السلام

لا يهتم نتنياهو بالتطبيع مع سوريا ولبنان لأن السلام يعني الانسحاب. بالنسبة إليه، الأراضي المحتلة ليست أوراق مساومة، بل هي معابر نحو «إسرائيل الكبرى». بدعم من ائتلاف يميني متطرف، وبتشجيع من دعم ترامب الثابت، واقتناعاً بحصانته السياسية، يرى نتنياهو التوسع إستراتيجيةً ومصيراً في آنٍ واحد.

سوريا ولبنان، الضعيفتان تخدمان روايته كعدوين دائمين. من شأن التطبيع أن يفضح احتلال إسرائيل. على النقيض من ذلك، تسمح له المواجهة بترسيخ مكاسبه الإقليمية، وتبرير الضربات العسكرية، وحشد ائتلافه.

والمفارقة هي أن الآلية ذاتها التي كان من المفترض أن تضمن أمن إسرائيل – أي اتفاقيات السلام – تهدد الآن المشروع السياسي الذي بني عليه نتنياهو مسيرته المهنية. ومع ترديد واشنطن لطموحاته، فإن الغطاء كامل. عندما يُعلن المبعوث الرئاسي الأميركي توماس براك أنه «من أجل سلامة إسرائيل، فإن خطوط حدود سايكس بيكو لا معنى لها؛ سيذهبون حيثما يريدون، ومتى يريدون، ويفعلون ما يريدون»، فإن هذا أكثر من مجرد خطاب. إنه ترخيص لإسرائيل بالتوسع بلا حدود، وضمانة سياسية تمكن نتنياهو من مقاومة أي ضغط للتطبيع.

السلام، في هذا السياق، ليس فرصة بل خطر. التوسع هو السياسة الحقيقية – وطالما أن الولايات المتحدة تؤيدها علناً، فإن لدى نتنياهو كل الأسباب لاختيار المواجهة والتوسع والمزيد من الحروب على التسوية.