توضيح من المديرية العامة للجمارك بشأن باخرة HAWK III

صدر عن المديرية العامة للجمارك بيان بشأن موضوع باخرة الفيول اويل HAWK III، وجاء فيه:

بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٥ واثر تلقي مديرية الجمارك العامة اخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقا مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت مستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها ان منشأ الفيول اويل هو روسي وان المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة. بناء عليه، تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق.

بتاريخ ٥ ايلول ٢٠٢٥ أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كميه في مصب الذوق وأنتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والابقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها.

بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٥ وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجويه في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحريا من الشواطئ اللبنانية واعادتها.

إزاء هذه الوقائع، يهم المديرية العامة للجمارك ان توضح ان المديرية قد قامت بجميع الاجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة الى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول؛ وأن المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ ١١ ايلول ٢٠٢٥ إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية.

وتلفت المديرية انه، بخلاف كل ما اشيع في الاعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن انتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت مديرية الجمارك العامة قد وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الزوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل انجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التمييزية.

وفي السياق، تتابع ادارة الجمارك ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد.