دول أوروبية تطلب إعفاءها مؤقتاً من قواعد الموازنة بغية تعزيز إنفاقها العسكري

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري.

وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان الماضي 'كتاباً أبيض للدفاع' اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون.

والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ' 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي'.

والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان.

كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة 'التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية'.

ووفق البيان، فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك.

وفي آذار الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن 'يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة'، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد 'تقدير'.

ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: 'نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء'.

وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد على 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو.

وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار.

فيما ذكرت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية 'تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها'.

وفي مطلع آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية.