حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني هادئ والجيش يقوم بمهامه رغم التحديات

بيروت ـ داود رمال

أكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» أن «قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار متخذ وثابت كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، ويتم العمل عليه بهدوء ومسؤولية عالية حرصا على السلم الأهلي وتفاديا لأي انزلاقات قد تهدد الاستقرار الداخلي. وهذا الملف يعالج ضمن مقاربة وطنية لا تتجاهل الوقائع الداخلية والتوازنات الدقيقة، كما لا تتغاضى عن تأثيرات البيئة الإقليمية المحيطة».

وشدد المصدر على «أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة جنوب نهر الليطاني بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، وهو يواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخائر والمظاهر المسلحة، علما أن المساحة التي يعمل فيها الجيش واسعة وتتطلب وقتا إضافيا لإنجاز المهمة».

وتابع «العائق الأساسي الذي يحول دون الوصول إلى الحدود الدولية هو وجود خمس تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، لا قيمة عسكرية فعلية لها، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يعقد المشهد ويمنع استكمال انتشار الجيش اللبناني ويحول دون تثبيت الاستقرار، وأن انسحاب إسرائيل منها ضرورة كي تتمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها».

وأشار المصدر إلى «أن الجيش منتشر كذلك في مناطق شمال الليطاني وعلى الحدود الشمالية والشرقية، ويتولى حماية الحدود ومنع عمليات التهريب ومكافحة الإرهاب، فضلا عن قيامه بمهام حفظ الأمن في الداخل، على رغم النقص في العديد والتجهيزات، والتحديات الناتجة عن تدني رواتب العسكريين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة».

وقال المصدر «العودة إلى لغة الحرب مرفوضة من اللبنانيين جميعهم، وهي خط أحمر أبلغ إلى المعنيين، وان معالجة ملف السلاح تتم ضمن إطار وطني جامع بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى الفوضى أو المواجهات الداخلية».

وحول الوضع الحكومي، أوضح المصدر «أنجزت الحكومة منذ نيلها الثقة جملة من الإصلاحات والتعيينات الضرورية. وتم إقرار مجموعة من القوانين في مجلس النواب، كما تنوي الحكومة إحالة مشاريع قوانين إضافية تلبي الحاجات الوطنية. وأن هذه الإصلاحات تنطلق من مصلحة لبنان أولا، قبل أن تكون استجابة لأي مطلب خارجي، ومكافحة الفساد تأتي في طليعة الأولويات، وأنه لا تراجع عن مبدأ المحاسبة مهما بلغت التحديات».

وعن العلاقات مع سورية، أشار المصدر إلى «وجود تواصل دائم وتنسيق مستمر مع القيادة السورية لتفادي أي إشكالات أمنية على الحدود، وأن لجانا مشتركة شكلت بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق مؤخرا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وملف النازحين السوريين. وكذلك التأكيد على ان وجود معظم النازحين السوريين في لبنان لم يعد ذا طابع أمني أو سياسي، بل تحول إلى وجود اقتصادي، نتيجة التطورات الميدانية في سورية. ندعو المجتمع الدولي إلى توجيه المساعدات نحو الداخل السوري بدلا من إنفاقها في لبنان، بما يساعد النازحين على العودة إلى ديارهم ويخفف العبء عن الاقتصاد اللبناني».

وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، أوضح المصدر «أن الاستحقاق سيجري في موعده المحدد، وأن الدولة ستؤمن كل متطلبات إنجاح العملية الانتخابية على المستويين الإداري والأمني، والقرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى اللبنانيين أنفسهم الذين يختارون ممثليهم في المجالس المحلية، لذا فإننا نشدد على أن الهدف الوطني في هذه المرحلة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة الداخل والخارج بها، من خلال تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي والإصلاح».