العمل الإسلامي: قضية الأسرى قضيّة وطنية تخص لبنان دولة وشعبًا وليس أهاليهم وعوائلهم فقط

عقدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان اجتماعها الدوري في مركزها الرئيسي في بيروت، برئاسة منسقها العام الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، وحضور أعضاء مجلس القيادة. وتم البحث في آخر المستجدات والتطورات الراهنة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار المجتمعون في بيان، إلى 'ما يقترفه العدوّ اليهودي الصهيوني المجرم الحاقد الغادر من غارات واعتداءات واستهدافات بشكل يومي للقرى والبلدات في جنوب لبنان وبقاعه، وكذلك استهدافه الهمجي المتغطرس المستمر لكل البنى التحتيّة في الجنوب اللبناني لمنع السّكان من العودة إلى قراهم ومحالهم ومنازلهم وأرضهم'.

ورأى المجتمعون 'أن هذه الاعتداءات الوحشية الدموية تستوجب منا جميعا تحمل المسؤولية الكبرى في الدفاع عن أهلنا وأرضنا ووطننا، وبخاصة الدولة اللبنانيّة والحكومة اللبنانيّة التي أخذت على عاتقها هذا الأمر الخطير المهم منذ إعلان وقف إطلاق النّار في 27 تشرين الثاني عام 2024'.

وأضاف البيان: 'على الدولة اللبنانيّة القيام بمسؤوليّاتها كافة لوضع حد لهذا العدوان ولكف يد العدوّ الصهيوني الظالم المجرم عن الاستمرار في غيه وعدوانه وطغيانه'.

من ناحية أخرى، لفت البيان إلى و'جوبيّة تحرير أهلنا الأسرى والمفقودين من براثن الاحتلال 'الإسرائيلي' الغاشم باعتبارها قضيّة وطنية تخص لبنان دولة وشعبا. وليس أهاليهم وعوائلهم فقط، بل هي قضيّة إنسانيّة أخلاقية ووطنية ينبغي التعامل معها على هذا الأساس. ومن هنا على الدولة اللبنانية ألا تألو جهدًا ولا منبرًا ولا موقفًا ولا لقاء إلا وتلتفت إلى هذه القضيّة الوطنيّة الإنسانيّة الأخلاقيّة الهامة وعلى الصعد كافة'.

وحث البيان 'المجتمع الدولي ومن كان لا يزال يملك منهم ضميرًا حيًا وإنسانية وأخلاقية من أجل ممارسة الضغط الجدي والفعلي على العدوّ 'الإسرائيلي' الغاصب المحتل لكي يلتزم بمضامين اتفاق وقف إطلاق النار، من ناحية وقف العدوان والغارات الحاقدة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والانسحاب من الأراضي والمناطق المحتلّة والسماح بعودة أهالي وبلدات القرى الأماميّة إلى ديارهم وذلك كي لا تذهب الأمور لاحقا للأسوأ'.

وختم البيان متسائلًا: 'من يوقف حقدًا أسود. . ومن يقدر على إلزام العدوّ اليهودي الصهيوني العنجهي المجرم المتغطرس على ذلك؟'.