جلسة حكومية مرتقبة… وطلائع التعيينات العسكرية ستخرج هذا الأسبوع!

تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة الخميس المقبل في القصر الجمهوري وما سيصدر عنها من تعيينات، وذلك تحت مجهر الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، بانتظار إيجاد المقر الخاص الملائم لانعقاد الجلسات.

وفي التفاصيل، أعلن مصدر سياسي لـ'الأنباء' الكويتية أن طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع من جلسة الحكومة الخميس. وكشف لـ'الأنباء' الكويتية عن تعيينات فرعية متصلة بالمراكز الأمنية الحساسة ستصدر توازيًا عن الوزراء المعنيين، بينها ما يعود لرؤساء مديريات أمنية وأجهزة في الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وعلمت 'الأنباء' الكويتية أن ضابطًا من البقاع الغربي قضاء راشيا مرشح لمنصب مدير المخابرات في الجيش، في حال انتقال المدير الحالي العميد طوني قهوجي إلى منصب آخر، أو إلى السلك الديبلوماسي سفيرًا من خارج الملاك.

وقالت مصادر للصحيفة: 'تحاول الحكومة إيجاد قوى رديفة لها تقترح أسماء للتعيينات وإبداء الرأي، في وقت المطلوب هو اعتماد رأي الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية خصوصًا، والذي يمتلك ملفات لجميع الموظفين، ويتمتع بالقدرة على تحديد الأهلية والكفاءة لأي موقع في الدولة'.

كما كشف مصدر مقرب من اللجنة الخماسية عن التحضير لعقد اجتماع تشاوري في الأيام القلية المقبلة، 'لمتابعة الجهود الحثيثة التي يبذلونها لمساعدة لبنان ونهوضه، بعدما نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي'.

وقال لـ'الأنباء' الكويتية: 'الوضع في لبنان أفضل مما كان، وعامل الوقت أساسي في مسيرة الحكومة التي تعمل بمقتضيات بيانها الوزاري المثقل بالمهام المنوطة بها، من النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية والإدارية التي يتطلع إليها اللبنانيون'.

وأضاف: 'الإصلاح هو بداية عودة الدولة إلى سابق عهدها والى ما قبل الأزمات التي تعاقبت خلال الأعوام الماضية، وهذا يتطلب إرادة سياسية متعاونة مع الحكومة ورئيسها لإنجاز ما وعدت به من إنقاذ وإصلاح. والحكومة اليوم تحت مجهر الرأي العام اللبناني والعربي والدولي'.

المقرّ الخاص والتعيينات

وحسب معلومات مصادر وزارية لـ'اللواء'، فإن البحث ما زال قائمًا عن المقر الخاص لمجلس الوزراء، وأن القرار اتخذ بعقد جلسة لمجلس الوزراء كل يوم خميس في المقر الخاص، وأن البحث ما زال جاريًا في آلية التعيينات. وستعقد جلسة الخميس المقبل في القصر الجمهوري بانتظار إيجاد المقر الخاص الملائم أمنيًا ولوجستيًا لانعقاد الجلسات.

وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائيًا بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.