ما هي الخطوة المرتقبة من «الثنائي» بعد انتهاء خطة الجيش؟

بات لبنان ينتظر الخطوة المقبلة من ثنائي حركة أمل وحزب الله بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الإحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بعدما توسّعت وسائل الإعلام العبرية خلال اليومين الماضيين في نقل «الترحيب» الإسرائيلي بقرار لبنان على لسان عدد كبير من المعلقين، بل في المدى الذي يمكن أن تبلغه الإدارة الأميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف إطلاق النار.

وقد اعتبر أحد المعلقين على قناة «اي 24» العبرية: «أن لبنان انجرّ إلى هذا القرار نتيجة الضربات العسكرية، ونتيجة الضغط الأميركي». ما يعني ان إسرائيل حققت مطلبها بجرِّ لبنان إلى ما تريده أو انها حققت أحد مشاريعها بخلق مشكل داخل النسيج السياسي والشعبي اللبناني على حساب التوافق الداخلي الذي تعهد به جميع الأطراف، بمن فيهم الموفد الأميركي توماس برّاك.

ولكن جاء في مقال في صحيفة «معاريف»: إذا ما نوقشت مستقبلا إمكانية شراكة إقليمية مع لبنان، يجب أن تكون مشروطة برقابة أمنية صارمة وتفكيك كامل لسلاح حزب الله. وتساءل الكاتب عيدان ماراش: هل نحن فعلا على أبواب مرحلة جديدة في الشرق الأوسط؟ ليضيف قائلا: ربما. لكن لا ينبغي أن نُخدع، جذور حزب الله عميقة جدا ولا يمكن إزالتها بلمسة يد. علينا أن نظل يقظين ونتصرف وفقا لذلك. ورغم إعلان الرئيس الجديد نيته تفكيك تنظيم حزب الله، إلّا أن جذوره العميقة تستدعي الحذر، وفقا لقوله.

وبحسب أوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الأميركي تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل أي خطوة إسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء إتخاذ أي قرار آخر، حتى لو أنهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.

وعلى هذا بدل أن تكون قضية حصر السلاح بيد الدولة وطنية عامة متوافق عليها وتمهّد لنقاش أوسع حول كيفية الدفاع عن لبنان وتقوية مؤسساته العسكرية والأمنية، تحوّلت الى قضية ساخنة أربكت الوضع الداخلي السياسي المُربك أصلا نتيجة الخلافات داخل الحكومة، وستدخل الحكومة والعهد في مأزق كبير لو تَمنّع الكيان الإسرائيلي عن تنفيذ ولو خطوة واحدة من المطلوب منه، وستكون خيارات الحكومة محدودة إن لم تكن مكبّلة بإنتظار الموقف الأميركي ومدى تأثيره على كيان الاحتلال، فيما خيارات ثنائي أمل وحزب الله، والحزب بشكل خاص، متنوعة أكثر وتتراوح بين المشاركة في جلسات عادية لمجلس الوزراء، ومقاطعة الجلسات المتعلقة بموضوع حصر السلاح، واستمرار الحوار والنقاش مع رئيس الجمهورية حول المخرج المناسب من هذه الأزمة واستعادة الثقة بينهما على إثر الخلاف الذي نشأ نتيجة اتهام الحزب للحكم والحكومة بالإنقلاب على التفاهم الذي سبق جلستي مجلس الوزراء حول ضرورة التوافق، وصولا الى تحريك الشارع إذا اقتضى الأمر.

وما لم يحصل التفاهم بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله خلال الفترة الممتدة حتى نهاية الشهر موعد انتهاء الجيش من وضع خطته التي قيل انها أصبحت شبه جاهزة، يُخشى أن تتضاعف أزمة انعدام الثقة والخطوات التصعيدية من جانب الحزب، لا سيما إذا لم تتوافق الخطة مع توجهات الحزب من حيث توقيت وآلية التنفيذ. وهنا يُخشى أن يحصل خلاف بين الحزب والجيش أيضا يؤثر على تنفيذ الخطة. لذا فالجميع ينتظر الإعلان رسميا عن انتهاء خطة الجيش وكيف سيتعامل معها الحزب؟

لكن برغم هذا الجو الضبابي الملبّد، تفيد المعلومات ان الاتصالات قائمة بين قيادتي أمل وحزب الله لتنسيق الموقف من أي تطور، وتردّد ان هناك تواصلا ولو غير مباشر بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري.