أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية مع اقتراب توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول

تواجه كوريا الجنوبية أزمة غير مسبوقة مع اقتراب تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.

ويأتي ذلك على خلفية اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة إثر محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع كانون الأوّل الماضي.

من جهتها، أفادت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، على أقرب تقدير.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار محكمة منطقة سول الغربية مذكرة توقيف بحقه في 31 كانون الأوّل 2024.

وتمثل هذه المذكرة سابقة في تاريخ البلاد، حيث إنها المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف لاستجواب رئيس حالي أو معزول. وتمنح المذكرة مكتب التحقيق 48 ساعة لاحتجاز يون واستجوابه قبل تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال رسمي.

ومنذ صدور المذكرة، يجري مكتب التحقيق مشاورات مع الشرطة حول طريقة وتوقيت تنفيذ أمر التوقيف، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي المقابل، تجمع أنصار يون أمام مقر إقامته في سول، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تعارض عزله.

وكان يون قد رفض الامتثال لمذكرة التوقيف، واصفاً الاتهامات بأنها 'مؤامرة من قوى معادية للدولة' ومتعهداً بالقتال حتى النهاية.

من جهته، اعتبر محاميه، يون غاب غيون أنّ المذكرة غير قانونية، مشيراً إلى أن القاضي استخدم مادتين استثنائيتين من قانون الإجراءات الجنائية تمنحان سلطة محدودة للمصادرة والتفتيش في حالات خاصة.

تحديات قانونية

في السياق، تعرضت محاولة المحققين لدخول المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات تفتيش لعرقلة من جهاز الأمن الرئاسي، الذي استند إلى مخاوف أمنية متعلقة بالأسرار العسكرية.

لكن مكتب التحقيق أكد أن عدم تعاون الجهاز قد يُعتبر إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.

يشار إلى أنّ هذه الأزمة كانت قد بدأت في 3 كانون الأوّل عندما أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من المعارضة.

ورغم تراجعه عن القرار وتقديمه اعتذاراً علنياً، إلاّ أنّ البرلمان قد صوّت على عزله.