وزيرة الشباب والرياضة أكدت قانونية لجنة الأولمبية المنتخبة في 14 أيار وأعلنت تسليمها مهامها

علقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان على الانقسام الذي شهدته ​اللجنة الأولمبية اللبنانية​ حول انتخاب لجنتين متنافستين، مؤكدة أن الوزارة التزمت الصمت طيلة الأسابيع الماضية بسبب ظروف لم تعد خافية على أحد.

وأوضحت بايراقداريان أنها ومنذ فترة تسعى كوسيط حيادي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وحثّهم على تجاوز الخلافات حفاظًا على سمعة لبنان في المحافل الرياضية الدولية. لكنها أكدت أن استمرار المخالفات القانونية والتضليل المتعمد واللامبالاة تجاه الدولة وسيادتها، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المشبوهة، دفع الوزارة إلى توضيح حقيقة الأمور أمام الرأي العام لتصويبها وفق القوانين.

وأشارت الوزيرة إلى أن النزاع أدى إلى انتخاب لجنتين في تواريخ مختلفة، حيث جرى تسجيل المعاملتين في الوزارة ودراستهما، وتبيّن أن اللجنة المنتخبة بتاريخ 14 أيار مستوفية للشروط القانونية والأنظمة المعمول بها، في حين أن اللجنة المنتخبة في 16 أيار لا تستوفي الشروط القانونية، بسبب مخالفات في الدعوة للاجتماع ونقص النصاب القانوني ومشاركة غير قانونية لبعض الاتحادات في التصويت.

وأكدت الوزارة أنها أمهلت إصدار الإفادة الإدارية للجنة المنتخبة في 14 أيار على أمل التوصل إلى تسوية بين الأطراف، مشيرة إلى تجاوب هذه اللجنة وتعاونها، في مقابل عدم تجاوب اللجنة الأخرى التي اعتمدت أسلوب المماطلة وأظهرت عدم اكتراث للدولة وقوانينها.

وختمت الوزيرة بالإعلان عن تسليم الإفادة الإدارية للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 14 أيار 2025، مؤكدة أن هذه اللجنة ستباشر مهامها، فيما ستواصل الوزارة جهودها للم شمل العائلة الرياضية اللبنانية تحت سقف السيادة والقانون اللبنانيين مع احترام الشرعة الأولمبية.