شو الوضع؟ "هجمة" دبلوماسية أميركية – إيرانية على لبنان وباسيل يحدّد الموقف من حصر السلاح: أي سلاح خارج الدولة غير شرعي وللإستفادة منه لا تلفه

كل الأنظار إلى كيفية التعاطي مع حصر السلاح، خارجياً وداخلياً. والمطلوب من الجميع، أن يحددوا موقفهم في شكلٍ واضح. الضغوط الأميركية كبيرة، والوقت ينفذ من أمام لبنان. في المقابل، تتصاعد الأسئلة حول كيفية التنفيذ، وما إذا كان مسؤولي حزب الله حول رفض تسليم السلاح هو نهائي أم لرفع الشروط وأولها ضمانات إعادة الإعمار.

ومهما يكُن من الأسئلة التي تشغل اللبنانيين، فإن لبنان يبقى في مرمى التحركات الدولية، لا بل 'الهجمة' الدبلوماسية تحديداً أميركياً وإيرانياً.

فقبيل الزيارة المتوقعة لمورغان أورتاغوس الأسبوع المقبل، يصل بيروت الأربعاء الموفد الإيراني علي لاريجاني، وسط تغيّر غير معهود في التعاطي مع السياسة الخارجية الإيرانية في لبنان. فهذه المرة، لا ودّ من الدولة تجاهه، لا بل هناك خصومة من قبل بعض الوزارات وتحديداً وزارة الخارجية.

وبالتوازي، تعقد الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال عادي، ووسط تأكيد مشاركة وزراء 'الثنائي الشيعي' فيها.

وفي المواقف، لفت الرئيس جوزاف عون إلى أنه 'على اللبنانيين ان يضعوا مصلحة لبنان سقفاً يتحركون تحته'، موضحاً 'ألا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا'، وأنه 'علينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهناً والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان'.

في هذا الوقت، أطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مواقف بالغة الوضوح من حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، في إطارٍ متكامل لا لبسَ فيه أو أي إمكانية للتأويل. فقد شدد باسيل في مؤتمر صحافي على أن أي سلاح خارج الدولة هو غير شرعي، موضحاً سلسلة من العوامل التي أدت إلى فقدانه الشرعية وأبرزها سقوط الوظيفة الردعية عبر المشاركة في 'حرب الإسناد'.

وذكّر باسيل بأن عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً.

وقد أكد باسيل بوضوح 'رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة'، وبالتوازي رفض عزل أي مكون.

ودعا باسيل إلى اعتماد حل تدريجي حاسم وشامل، ينقل البلاد الى عصر حصرية السلاح عبر خطّة مرحلية واضحة بحسب قدرات الجيش اللبناني واستفادته من سلاح الحزب لا تلفه'.

وقد شدد رئيس التيار الوطني الحر على ان 'لسحب السلاح اثمانا سياسية يجب ان تتقاضاها الدولة وهي،  الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلّة حديثاً واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وتحرير كامل الأرض واعادة الاعمار والعودة الفورية للنازحين'.