تعطيل التشريع يطرح أسئلة تتجاوز مسألة تعديل قانون الإنتخاب

كتب محمد بلوط في 'الديار':

طرح تطيير فريق نيابي للجلسة التشريعية امس، اسئلة عديدة حول خلفيات اللجوء الى هذه الخطوة السلبية واهدافها، لا سيما انها ترافقت مع تركيز بعض رموز المقاطعين، واولهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الحملة على الرئيس نبيه بري واستهداف صلاحياته الدستورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صلاحيته في ادراج او عدم ادراج اقتراح قانون معجل مكرر على جدول اعمال الجلسة العامة .

وتحت عنوان المطالبة بتعديل قانون الانتخاب في ما يتعلق بموضوع اقتراع المغتربين، قاطع هذا الفريق الذي تتقدمه «القوات» الجلسة امس، وعلق مفاعيل نتائج اليوم الاول منها والذي اقرت فيه 8 مشاريع قوانين، مهددا بازمة تعطيل العمل التشريعي وتداعياتها على البلاد .

اسئلة كثيرة فرضتها وقائع الثماني والاربعين ساعة الماضية التي عصفت في مجلس النواب، تمحورت حول مصير قانون الانتخابات والاستحقاق الانتخابي في ايار، وانتظام عمل المجلس وفعالية العمل الحكومي ايضا، لا سيما ان مشاريع القوانين التي تعول عليها الحكومة، تحتاج الى تعزيز العمل التشريعي وليس المقاطعة.

كان مقدرا ان لا يتأمن النصاب في اليوم الثاني للجلسة التشريعية امس، بسبب مقاطعة الفريق الذي تقوده «القوات» ونواب آخرين بعضهم من المترددين، والبعض الآخر من المتعاطفين .

وبعد انتظار نصف ساعة من موعد استئناف الجلسة التشريعية صباح امس، اعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر رفع الرئيس بري الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان يتواجد داخل القاعة العامة 48 نائبا .

وسبق ذلك ان أعلن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب في مؤتمر صحافي عن ان القوانين التي اقرها المجلس في اليوم الاول للجلسة 8 معلقة، بسبب عدم تلاوة محضر الجلسة بعد تطيير النصاب .

ومع مغادرة النواب مبنى المجلس طرحت تساؤلات عديدة منها، هل نتجه الى ازمة تعطيل التشريع والعمل التشريعي؟ وهل تؤدي تداعيات الخلاف على قانون الى فتح الباب باتجاه التمديد للمجلس الحالي لمدة سنة، لا سيما في ضوء معلومات عن وشوشات خارجية بانه لا بأس في تأخير الانتخابات لمثل هذه الفترة، لحسابات تتعلق بالرغبة في بقاء هذه الحكومة .

وبغض النظر عن الاجتهادات والسجالات الدائرة، فان سلوك المعارضين سبيل مقاطعة الجلسات التشريعية، وفق مصدر نيابي في الثنائي الشيعي، لن يؤدي الا الى مزيد من التأزم والاحتقان في البلاد، وسيساهم حكما في شلل عمل مؤسسات الدولة .

ويضيف المصدر ان اشتراط رئيس «القوات» سمير جعجع وضع اقتراح القانون المعجل المكرر، المتعلق باقتراع المغتربين في بلاد الانتشار اول جدول اعمال الجلسة التشريعية، هو مطلب يتجاوز اصول عمل المجلس، ويتجاوز صلاحيات رئيس المجلس، وهو امر غير ممكن او مقبول. لذلك المطلوب التخلي عن اسلوب المقاطعة والتصعيد، واحترام العمل المجلسي وصلاحيات رئيس المجلس، بدلا من التلطي وراء عبارات ملونة بالنظام الداخلي مرة وبالاعراف مرة اخرى، لان الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي واضحان، ولا يحتاجان لفتاوى وتفسيرات معراب .