كركي: دعاوى بحقّ مؤسسات وأجراء وهميين

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه 'في إطار السياسة العامّة التي ينتهجها الصندوق، وبإشراف مباشر من المدير العام محمد كركي، شهد الأسبوع الأخير من شهر آب 2025 خطوتين أساسيتين على مسارين متوازيين: الأولى، الملاحقة القضائية للمؤسسات الوهمية والثانية تعزيز التقديمات الصحيّة للمضمونين'.

تابع: 'بدايةً، وعلى الصعيد الرقابي، تقدّم الصندوق عبر مصلحة القضايا – دائرة الدعاوى القضائية، بتاريخ 26/8/2025، بدعويين جزائيتين أمام النيابة العامة المالية على كلّ من شركة contracting and services وشركة QUEEN KING OF SERVICES، حيث تبيّن أنّ المؤسستين لا تمارسان أي نشاط فعلي، ولم تقدّما المستندات اللازمة لتسديد الاشتراكات، ما يضعهما في خانة المؤسسات الوهمية المتهرّبة وتمّ شطب الأجراء الوهميين المسجلين عليها والبالغ عددهم 73 أجيراً من تاريخ تسجيلهم والمطالبة باسترداد التقديمات المدفوعة دون وجه حق. وقد أكّد المدير العام أنّ القضاء سيكون المرجع الحاسم لمحاسبة الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميّين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكا أو متدخلا بالأفعال الجرمية المرتكبة'.

وأضاف: 'من جهة أخرى، واستنادا على الاستدعاء المقدّم من خبير المحاسبة عامر شور والذي يدلي فيه أنّه قام بالاستعانة بمعقب المعاملات حسين علي حمادة لتسديد مستحقات عن مؤسسات معينة لصالح الصندوق وحيث تبين أنّه لم يقم بتسديد هذه الموجبات المالية. وبناء على طلب المدير العام، تقدم الصندوق بوكالة المحامي أسعد أبي رعد بإخبار أمام النيابة العامة المالية بحق معقّب المعاملات حسين علي حمادة، وسجّلت لدى القلم تحت الرقم 3608 تاريخ 19/8/2025'.

وتابع: 'أمّا على الصعيد الصحّي، فقد أصدر د. كركي قرارين بتاريخ 29/8/2025 حملا الرقمين 890 و891 قضى بموجبهما صرف 100 مليار ليرة لبنانية إضافية للمستشفيات والأطباء، توزّعت بين 49 مليار ليرة للأعمال الجراحية المقطوعة و51 مليار ليرة للاستشفاء بداعي الطبابة. وبذلك، تكون التقديمات الصحيّة قد بلغت منذ مطلع عام 2025 نحو 3463 مليار ليرة لبنانية، توزّعت بين الطبابة (144 مليار ل.ل.)، الأعمال الجراحية المقطوعة (1665 مليار ل.ل.)، علاجات غسيل الكلى (816 مليار ل.ل.) وتقديمات الأفراد (838 مليار ل.ل.)، في مؤشر واضح على دخول الضمان مرحلة التعافي الفعلي بعد سنوات الأزمة'.

وختم: 'عليه، يتّضح أنّ المدير العام للضمان الاجتماعي يسير بخطى متوازنة تجمع بين الحزم في ضبط الإنفاق والهدر والمخالفات، والالتزام بدعم القطاع الصحي لتوفير الخدمات اللائقة للمضمونين. فالرقابة الصارمة والملاحقة القضائية من جهة، وتعزيز التقديمات الصحية من جهة أخرى، تعكسان توجهاً إصلاحياً متكاملاً يضع مصلحة المضمونين واستدامة الصندوق في سلّم الأولويات. ومن خلال هذا المسار، يرسّخ الضمان حضوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحي في البلاد، والركن الأساس في مسيرة التعافي الوطني العام'.