كركي: إقرار زيادة تعرفات الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة

كركي: إقرار زيادة تعرفات الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة

المركزية- صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: 'كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) وبالتالي فإنّ ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة المقبلة.

كما أعلن أن القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الاستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

وبالرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، ما زال بعض الأشخاص، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصرّين على تحميل الضمان دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على كافّة الصعد.

والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد، واستكمالاً  للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الإستشفائي،  أصدر د.كركي قراراً بتاريخ  10/3/2025 حمل الرقم 128  قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 38  مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي  244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، إلى التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية  إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى بحقّهم.

وقد أثبتت التجربة أنّ هذا المسار التأديبي يؤت أوكله، وذلك من خلال قرارات الإنذارات وفسخ العقود التي أصدرها المدير العام بحق المستشفيات المخالفة، كذلك عدم توانيه عن التوجّه إلى القضاء المختصّ عند الإقتضاء، إذ اعتبر أنّ هذه الممارسات تندرج تحت إطار 'السرقة الموصوفة' لحقوق وأموال المضمونين ويسيء إلى سمعة الصندوق'.