إطلاق «استراتيجية وزارة الشؤون وخطة التنفيذ» في السراي

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان «السياسة الاجتماعية هي جزء أساسي من مشروع الدولة الحديثة»، وقال «الاستقرار لا يُبنى بالأمن وحده، بل بالاطمئنان الاجتماعي».

من جهتها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ان «الهدف هو وعد بتحقيق العدالة الاجتماعية كشرط للبقاء».

كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته قبل ظهر أمس، إطلاق «استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ» في حفل أقيم في السراي الحكومي، ويأتي هذا الحدث ليجسّد تحوّل الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية.

وشارك في الحفل عقيلة الرئيس سلام السيدة سحر بعاصيري سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو ووزراء ونواب، وسفراء عرب وأجانب، وشخصيات سياسية واجتماعية، وعدد من العاملين في الشأن الإجتماعي.

سلام

وقال سلام: إن وزارة الشؤون الاجتماعية، في جوهر رسالتها، هي وزارة الناس. كما أن حكومتنا، في جوهر مشروعها، هي حكومة لخدمة الناس. حكومة لا تنطلق من فراغ، بل من إرث طويل من الإهمال والتفكك، لتواجهه، بمنهجية الإصلاح، مسؤولية الإنقاذ، وندرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من النصوص، بل من الإرادة. من الالتزام الجاد بالحق العام، بمصالح الناس، ومن ترجمة الأقوال إلى أفعال.

لقد تعاقبت حكومات، وتعدّدت البرامج، لكنّ القضايا الجوهرية بقيت مُعلّقة: العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، وصون كرامة الإنسان اللبناني في وجه الفقر والتهميش.

أضاف: نلتقي لا لإطلاق استراتيجية فحسب، بل لتأكيد ما التزمنا به منذ اليوم الأول: أن السياسة الاجتماعية ليست تفصيلاً في العمل العام، بل جزءٌ أساسياً من مشروع الدولة الحديثة.

فلا إصلاح مالي بلا عدالة اجتماعية. ولا استقرار سياسي بلا استقرار مجتمعي، والمال وحده لا يصنع سياسة. فالموازنات تموّل الخدمات، لكنها لا تصوغ رؤية. أما ما نصوغُه فهو استراتيجية اجتماعية متكاملة، تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية، في سعيٍ لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ.

وتابع سلام: إن الدولة التي نؤمن بها ليست دولة رعاية مؤقتة، بل دولة حماية مستدامة، تُعيد للمواطن ثقته بدولته، وتُعيد للدولة صدقيتها، من خلال الشفافية، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، دولة تُعيد التوازن بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وتُدرِك أن الاقتصاد لا يستقيم بلا إنصاف، وما نشهده اليوم هو خطوة أولى على طريق عقد اجتماعي جديد، عنوانه الإنسان. فالاستقرار لا يُبنى بالأمن وحده، بل بالاطمئنان الاجتماعي، حين يعرف المواطن أن دولته إلى جانبه في المرض والتعليم، في الشيخوخة كما في البطالة، في الأزمات كما في الأمل.

وختم: من هنا، أجدّد التأكيد أن هذه الاستراتيجية ليست ملك وزارة، بل إطارٌ وطني جامع، تتكامل فيه مؤسسات الدولة، ونتعاون فيه مع شركائها المحليين والدوليين، لتحويل الرؤية إلى التزام، والالتزام إلى سياسة، والسياسة إلى ثقة.

لبنان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار، وإدارة، والتزام بالمصلحة العامة، فلنحوّل هذه الاستراتيجية إلى نقطة انطلاق نحو دولة العدالة، دولة الحقوق، دولة الإنسان.

السيد

وكان الحفل استهل بكلمة الوزيرة السيد وقالت: «دعونا نتحدَّثْ عن حكايةِ وزارةِ الناسِ، عن وزارةٍ وُلِدتْ مع فكرةِ الدولةِ الحديثةِ، تغيَّرتْ وتطوَّرتْ، وعبرتْ مراحلَ كثيرةً: واليوم، في عهدِ حكومةِ الإصلاحِ والإنقاذِ، تتحوّلُ لتصبحَ وزارةَ التنميةِ الاجتماعيَّةِ، وزارةً تُعيدُ الإنسانَ إلى قلبِ الدولةِ، وتضعُ العدالةَ الاجتماعيَّةَ في صلبِ مشروعِ النهوضِ الوطنيِّ كما نصَّ البيانُ الوزاريُّ».

وتابعت: «ولأنَّنا نؤمنُ أنَّ الدولةَ تبدأُ من الناسِ، أولويَّتُنا أن تكونَ الوزارةُ حاضرةً بينهم في كلِّ المناطقِ، لا تميِّزُ بين منطقةٍ وأخرى، ولا بين فئةٍ وأخرى، ولا بين طائفةٍ وأخرى، هي وزارةُ كلِّ اللبنانيينَ، وزارةٌ لا تنتمي إلّا إلى فكرةِ العدالةِ نفسِها».

أضافت: «لكنَّ العدالةَ لا تُبنى على النوايا فقط. لذلك بدأنا من داخلِ الوزارةِ بورشةِ إصلاحٍ عميقةٍ، نعملُ على إعادةِ هيكلةِ الوزارةِ لتصبحَ أكثرَ كفاءةً وأقلَّ بيروقراطيَّةً، بشفافيَّةٍ تليقُ بثقةِ المواطنِ بدولتِه».

وأعلنت: «نعيشُ اليومَ أزماتٍ متداخلةً، وأصعبُها الأزمةُ التي يعيشُها أهلُ الجنوبِ والبقاعِ وبيروتَ وكلُّ المتضرِّرينَ، وهذه ليستْ مهمَّةً إنسانيَّةً فقط، بل مسؤوليَّةً وطنيَّةً نؤدِّيها بالتعاونِ مع الوزاراتِ المعنيَّةِ، والبلديّاتِ، والمنظَّماتِ الشريكةِ.

ونحن أيضاً نلعب دوراً محوريّاً في ملفِّ عودةِ النازحينَ السوريينَ، بالتنسيقِ مع اللجنةِ الوزاريَّةِ والمجتمع الدولي، ومقاربتُنا واضحةٌ: عودةٌ آمنةٌ وكريمةٌ تحترمُ الإنسانَ، وتعيدُ التوازنَ للمجتمعاتِ اللبنانيَّةِ».

وختمت السيد ان «الحمايةُ الاجتماعيَّةُ ليستْ ترفاً، بل حقٌّ للمواطنِ، واستثمارٌ في استقرارِ لبنانَ، هي سياسةُ أمنٍ وطنيٍّ، قبل أن تكونَ بنداً في الموازنةِ، وما نُطلقُه هو أكثرُ من خطةٍ، هو وعدٌ بدولةٍ ترعى وتُمكِّنُ، بدولةٍ تُعيدُ ثقةَ المواطنِ بنفسِه وبها، بدولةٍ تعرفُ أنَّ العدالةَ الاجتماعيَّةَ ليستْ شعاراً، بل شرطُ بقاءٍ، هي مسيرةُ وطنٍ يتعلَّمُ من أزماتِه، وينهضُ من وسطِ الركامِ، ويواكبُ التطوّرَ، ليبني دولةً أكثرَ عدلاً وإنصافاً».

وتخلل الحفل عرض (فيديو) قصير حول الاستراتيجية التي تم إطلاقها.

ثم عقدت جلسة حوارية تحدث فيها كل من: وزير الصحة الدكتور محمد حيدر، النائب بلال العبدالله، مديرة المعهد المالي لميا مبيّض والسيد ساطع الأرناؤوط.