سلام خلال رعايته احتفال نظّمه معهد باسل فليحان المالي: حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء

مَنحَ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوَزير باسل فليحان وسامَ الاستحقاق ال​لبنان​ي الفضّي ذا السعَف 'تَكريماً لإرثه العَظيم، وَتقديراً لجهوده التي تَرَكت بَصمَةً خالدَةً في تاريخ لبنان'، وسلّمه رئيس الحكومة ​نواف سلام​ اليوم الأربعاء إلى زوجته يسمى فليحان خلال رعايته وحضوره الاحتفال الذي نظّمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت.

ولفت سلام، الى أنه 'ورثت حكومتنا تركة ثقيلة نحاول معالجتها بكل ما أوتينا من تصميم وحكمة وبالاستعانة بمؤسسات الدولة الرائدة، وفي طليعتها هذا المعهد'.

وأشار الى أنه 'منذ عام 2019 فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها، وانكمش اليوم الاقتصاد بنحو 60%، وتجمّدت ودائع تفوق اليوم قيمتها 80 مليار دولار. ثم جاءت جائحة كورونا لتفاقم المعاناة، وأعقبها تفجير مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمّر قلب العاصمة وأثخن الجراح، قبل أن تضاف إلى هذه الكوارث حربٌ اسرائيليّة مدمّرة هجّرت مجتمعات بكاملها، وأتت على مصادر رزق وبنى تحتية، وتسببت بأضرار بيئية واقتصادية تتجاوز 14 مليار دولار'.

وقال 'رؤيتنا واضحة كما وردت في البيان الوزاري: الانتقال من لبنان البقاء إلى لبنان البناء؛ من دولة مثقلة بالعجز إلى دولة حديثة تستعيد ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي. إنّ هذا الانتقال، الذي نعمل عليه يتطلّب عقولاً نيّرة، وإدارة كفوءة، ومؤسسات عامة فاعلة تؤدي دورها بجدارة وحياد. فلا نموّ ولا خدمات مستدامة من دون مؤسسات قوية'.

ورأى أن 'هذا الانتقال لا يقوم إلّاّ على مسار سياسي راسخ، يبدأ أولاً وأخيراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، واحتكارها لقراري الحرب والسلم. حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذت حكومتنا قرارها بتكليف ​الجيش اللبناني​ إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال'.

وأكّد أن 'الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصًا ثمينة أضاعها في الماضي'.

وتابع 'نعمل على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية والافراج عن اسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، رغم الاعتداءات المستمرة وشح التمويل العام والدولي. فحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب ل​إعادة الإعمار​ والتعافي الاقتصادي للبنان'.

وقال سلام 'أما على صعيد ​الإصلاح​ الداخلي، فمسار التصحيح المالي ماض في الاتجاه الصحيح، فيما تضع حكومتنا خطة شاملة لتحديث الإدارة العامة، وجعل ​التحول الرقمي​ ركيزة إلزامية للحوكمة الرشيدة. ولكن، ولنكن صريحين، الإصلاح لا يكتمل بالقوانين وقرارات الحكومية وحدها. الإصلاح يحتاج إلى قادة قادرين على ترجمة السياسات إلى إنجازات فعلية يلمسها المواطن'.

من جهته، لفت وزير المال ياسين جابر، الى أن 'وزارة المالية تعمل اليوم على استعادة دورها كعصب للدولة ومحور للإصلاح. فقد بدأنا منذ شباط الماضي بخطوات أساسية عبر تعديل قوانين السرية المصرفية، والسير في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتحضير لموازنة 2026 برؤية إصلاحية متوسطة الأجل وفي المهل الدستورية وبمقاربة تُوازن بين الإيرادات والنفقات لضبط العجز واستعادة الانتظام في المالية العامة'.

كما كثّفنا تواصلنا مع صندوق النقد الدولي لتثبيت أجندة الإصلاح واستعادة الثقة مع الشركاء. وفي مجال تحديث الإدارة المالية، أطلقنا مبادرات واسعة أبرزها مكننة الدوائر العقارية والجمارك والضرائب، بدعم من شركائنا الدوليين، تمهيدًا للتحوّل الرقمي، وهي خطوة أولى لاستعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها'.

وشدّد على أن 'الطريق ليس سهلًا. فاستعادة الانتظام المالي تتطلّب مواجهة تحدّياتٍ متراكمة: فجوات الإيرادات، أعباء خدمة الدين، نزف قطاع الكهرباء على الخزينة، تآكل الأجور الحقيقية في القطاع العام، وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان من تدمير للبنى التحتية والخدماتية والسكن والإنتاج'.