انتهاء شراكة الصيد يثير أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. من الخاسر الأكبر؟

وطن- انتهت صلاحية اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسميًا في 17 يوليو الجاري، ما يهدد بتبعات على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الرباط، ويضر بالتجارة بين الجانبين.

والصفقة التي كانت سارية منذ أربع سنوات جلبت 233 مليون دولار من الكتلة إلى البلد المغاربي، مقابل تراخيص لمصايد أسماك الاتحاد الأوروبي قبالة الساحل المغربي.

ويرتبط انتهاء الصلاحية ورفض الرباط للتجديد، بقرار صادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2021 بإلغاء الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تغطي المنتجات الزراعية والأسماك، على أساس أنه تم الاتفاق عليها دون موافقة.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها في سبتمبر 2021، مما أدى بالتالي إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، بحسب ما قالت لورينا ستيلا مارتيني من مكتب روما التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ انتهاء الصلاحية لأن إلغاء الاتفاقية بأثر فوري قد يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ويدعو إلى الشك في اليقين القانوني فيما يتعلق بالالتزامات الدولية.

وفي الحكم ، قررت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقية الصيد قد تم إبرامها دون موافقة الصحراويين المقيمين في الصحراء الغربية.

الوضع الحالي

تقييم بأثر رجعي

وعلى الرغم من عدم التجديد، أوضح المتحدث أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تجري تقييمًا بأثر رجعي ومستقبلي للبروتوكول الحالي مع المغرب لتقييم تطبيقه وتحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا مع المغرب.

وقال مارتيني إنه في حالة التجديد، يريد المغرب التفاوض على شروط مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى شراكة أكثر تقدمًا ذات قيمة مضافة واضحة للرباط.

وأكّدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن أي قرار سيتم اتخاذه بالاشتراك مع الشركاء المغاربة من أجل المصلحة المشتركة لكلا الطرفين.

عواقب وخيمة

وقال هيو لوفات ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن فرصة رفض محكمة العدل الأوروبية لطلب المفوضية أمر مرجح وسيكون له تأثير سياسي كبير.

وشدد لوفات على أن جذور المشكلة، التي لا بد أن تؤثر على العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، متشابكة مع 'المنطق القانوني' ليس فقط لصفقة صيد الأسماك ولكن أيضًا لاتفاقية تعريفات التجارة التفضيلية.

وهدفت الاتفاقية التجارية ، التي بدأت عام 2000 ، إلى إلغاء التعريفات الجمركية تدريجياً على مدى 12 عامًا على بعض المنتجات الزراعية مثل المأكولات البحرية والفواكه والخضروات.

وبالمثل ، طعنت جبهة البوليساريو على الصفقة التجارية ، ثم ألغيت في نفس الوقت مع اتفاقية الصيد من قبل محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021.

وقضت محكمة العدل الأوروبية لصالح المجموعة السياسية العسكرية حيث تزعم المحكمة أن المغرب يصدر السلع الزراعية من الغرب الصحراء إلى الاتحاد الأوروبي دون موافقة الصحراويين.

القضية الأساسية التي تربط هذه الصفقات هي أنه إذا حكمت محكمة العدل الأوروبية باستمرار لصالح البوليساريو، فلن يكون المغرب والاتحاد الأوروبي قادرين على الاستمرار في الدخول في صفقات بسهولة.

وكان موقف المغرب من المشاركة مع الدول التي تستثني الصحراء الغربية واضحًا تمامًا في خطاب العاهل المغربي محمد السادس في 20 أغسطس 2022، بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

وأكد الملك أن العنصر المحوري في الدفاع عن مغربية الصحراء هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الكاملة لجميع المغاربة – أينما كانوا – لمواجهة مؤامرات الأعداء.

لذلك ، قال لوفات إنه من المستبعد جدًا أن يقبل الملك جبهة البوليساريو كمحاور رئيسي للشعب الصحراوي لتسهيل الصفقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وإذا اختار المغرب رفض قرار محكمة العدل الأوروبية بموافقة الصحراويين ، فقد يخسرون الملايين، وفق التقرير.

وفي عام 2020 ، بلغت صادرات المنتجات الزراعية المشتقة من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي 86.5 مليون دولار.

وأوضح إرنستو بيناس لادو ، وهو مسؤول سابق في مفوضية الاتحاد الأوروبي وخبير في مواضيع مصايد الأسماك، أن الحل الوحيد هو أن يوقع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تستثني الصحراء الغربية والإصرار على البحث عن حل لهذه المنطقة في الأمم المتحدة'

ومن المتوقع أن تكون إسبانيا هي الأكثر تضررا من عدم التجديد، حيث تبحر معظم سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي البالغ عددها 128 التي تصطاد في المياه المغربية تحت العلم الإسباني، ولا يرفع سوى عدد قليل منها أعلام ألمانية أو فرنسية أو هولندية