الأردن.. أبرز التفاصيل والتصريحات بشأن قضية "خلية الفوضى"

ولفتت المخابرات الأردنية إلى أن المخططات تشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج، مشيرة إلى أته تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وشملت المخططات تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروع لتصنيع مسيرات.

وأفادت المخابرات الأردنية باعتقال 16 ضالعا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وذكر مصدر أمني أردني أن أعضاء من جماعة الإخوان شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة.

إلا أن الجماعة ذاتها نفت فيما بعد أي صلة لها بالأفراد المتهمين بالتخطيط لزعزعة استقرار المملكة.

كشف وزير الاتصال الحكومي، أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر كانت تعمل على نقل وتخزين مواد شددة الانفجار وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، فيما عمل العنصر الرابع في المجموعة عمل على إخفاء صاروخ من نوع كاتيوشا في منطقة مرج الحمام، كان جاهزا للاستخدام.

وتابع أن القضية الثانية تتعلق بـ3 عناصر شرعوا في تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها.

وأوضح أن هذه الخلية أنشأت مستودعين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء لتخزين وتصنيع الصواريخ، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية. وشدد على أن هذه العناصر تلقت تدريبات وتمويلا من الخارج.

أما القضية الثالثة يضيف وزير الاتصال الحكومي، فقد تكلفت عناصرها بتصنيع طائرات مسيرة، حيث استعانت بأطراف خارجية للحصول على الخبرات، وقد تمكنت من إنتاج نموذج أولي للطائرة.

وكشف المومني أنه في القضية الرابعة تولى عناصر مهمة ترشيح وتجنيد أفراد وتدريبهم خارج البلاد.

في السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني، جعفر حسان، عبر فيه عن تضامن لبنان الكامل مع الأردن.

وأعرب سلام خلال الاتصال عن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين في المخططات تدريبات داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد سلام رفض لبنان القاطع لأن يكون منطلقا أو مقرا لأي نشاط من شأنه يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة.