مجلس الإنماء والإعمار يطلق ورشة إصلاحات داخلية: الترفيعات مستحقّة والاتهامات "ذر للرماد"

أعلن رئيس مجلس الإنماء والإعمار، في بيان صادر عنه، أن المكتب الجديد للمجلس الذي عُيّن مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، باشر فورًا تنفيذ برنامج إصلاحات داخلية، بعد سنوات من الجمود نتيجة غياب مكتب مكتمل وتولي الأعمال بصيغة تصريف الأعمال.

وأشار البيان إلى أن من أولى الخطوات التي تم اتخاذها، قرار ترفيع المستخدمين المستحقين من فئة إلى أخرى، وذلك إنصافًا لهم وتحفيزًا على مواصلة العمل، خصوصًا أن هذه الترفيعات تأخرت لسنوات وكان من المفترض أن تتم بشكل دوري. كما جرى لاحقًا ترفيع بعض الموظفين من مجموعة إلى أخرى، وفق الآليات القانونية، وهم جميعهم كانوا يتولّون تلك المهام بالوكالة.

وأكد البيان أن هذه الترفيعات لم تتضمن توظيفًا جديدًا، بل سيتم اللجوء إلى مجلس الخدمة المدنية لتعبئة الشواغر وفق الأصول، مشددًا على أن 'الحديث عن تعليب ومباراة صورية واستقالات جماعية لا أساس له، ويقف خلفه بعض المتضررين من مسار الإصلاح'.

كما أشار إلى إصدار قرار جديد ينظّم العلاقة بين إدارات المجلس ومفوضية الحكومة، بما يضمن حسن سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية.

وشدد المجلس على أنه 'ماضٍ في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يواكب التحديات المقبلة في مسيرة النهوض وإعادة الإعمار، رغم محاولات العرقلة عبر بث معلومات مضللة'.

وفي سياق موازٍ، بدأ مجلس الإدارة أيضًا تنفيذ خطة إصلاحية ترتبط بدوره الاستراتيجي، وتحديدًا في ما يخص تعزيز الشفافية، وتطوير الأداء التنفيذي، والارتقاء بالدور التخطيطي للمجلس.