الإصلاح بدأ مع حكومة سلام

وصف مصدر حكومي سابق لـ «الأنباء» إقرار السرية المصرفية في المجلس النيابي بـ«الخطوة الإصلاحية الأولى، وتسجل للحكومة التي بدأت عملها بشكل جدي وفعال انسجاما مع تطلعات العهد الجديد».

وقال: «لا شك أن الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام تسير بخطوات ملموسة وثابتة وهادئة، ولديها تقنية عالية من خلال اختصاص وزرائها الذين يعملون في تفعيل وزاراتهم وتنفيذ مشاريعهم ورؤياهم، لكي يلمس المواطن الإصلاح الحقيقي من دون أي ضجيج ومزايدات، كما كان يحصل في السابق، ليتبين لاحقا أنها مجرد مشاريع ورقية دون تنفيذ، وهذا هو الفساد بعينه».

وأضاف: «إنجازات الحكومة تتلاحق رويدا رويدا، ومن ضمنها تنفيذ القرار الدولي 1701 وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وبشكل أساسي مع سورية الجار الأقرب إلى لبنان، خصوصا أنه تجري بين الحين والآخر مناوشات على جانبي الحدود لمهربين وخارجين على الشرعية لكلا البلدين. وسرعان ما تتدخل الحكومتان اللبنانية والسورية لمعالجة ذيول هذه المناوشات الخارجة على القانون».

وتابع: «إصرار الحكومة ورئيسها على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، هو مطلب وطني وشعبي لانتظام العمل العام وتأكيد مصداقية الحكم والحكومة وجدية الدولة للقيام بمهامها الأساسية، بالتزامن مع معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية».

وختم: «الآمال معلقة على الخطوات المتأنية والثابتة التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي ومواكبة رئيس الجمهورية، لعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان وشعبه».