نصاب الجلسة التشريعية بين المقاطعة وتوزيع الأدوار

عشية الجلسة التشريعية التي دعا الى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، لإستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة التي عقدت في 29 أيلول، وطار نصابها بعد اعتراض عدد من النواب على عدم إدراج اقتراح معجل مكرر يهدف الى منح المنتشرين الحق في الاقتراع لـ 128 نائبا، أكدت بعض الكتل النيابية على مقاطعتها الجلسة، وطالبت الرئيس بري بتصويب المسار وإدراج الاقتراح على الجدول منعا للمزيد من الإنقسام والتعطيل، فيما تركت بعض الكتل الحرية لأعضائها بالحضور من عدمه، ما يهدّد نصاب الجلسة القانوني، وان كانت المساعي الليلية نشطت على أكثر من محور لتأمين النصاب وان بالحد الأدنى بما يمنع تعطيل المجلس.

وفي هذا الإطار، أكدت «اللقاء الديموقراطي» الحضور مع الإصرار على التمسّك بحق المغتربين للإقتراع الكامل لـ 128 نائبا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مقاطعة نواب «تكتل الجمهورية القوية» للجلسة وقال: ان المعركة مش على النصاب، بل على النصب، بعض من رفض نهج الـ٣٥ عاماً سيجلس الثلاثاء تحت سقفه بحجة «نحضر ونعترض» ويستخفّ بصوت الانتشار.

وقال النائب ميشال معوّض: «انسجاماً مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي، واعتراضاً على نهج تعطيل الحياة النيابية، وتجاوز إدراج القانون المعجّل المكرّر خلافاً للمادة 110 من النظام الداخلي، وضرب إرادة أكثرية النواب، سأقاطع الجلسة التشريعية».

وأعلن حزب «الكتائب» مقاطعة الجلسة، رافضا «التصريحات الصادرة عن الرئيس بري التي اعتبر فيها أن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى «عزل طائفة»، معتبراً أن «هذا الكلام خطير ومرفوض شكلاً ومضموناً». واعتبر ان «لا شرعية لجلسة تقصي المغتربين عن المشاركة السياسية».

وكتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ«مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام قائلا: «إنّ تغييب اقتراح القانون المعجّل، الذي قدّمته مع تسعة نواب، والرامي إلى تعديل آليّة اقتراع المغتربين لتشمل كلّ الدوائر والمقاعد، عن جدول أعمال الجلسة، يمسّ بجوهر الاحتكام إلى القانون والدستور. وعليه، من الطبيعي أن مقاطعة الجلسة».

وأكدت النائب نجاة عون أنها لن تشارك في الجلسة ، كما هو حال تحالف التغيير، فيما ترك بقية النواب التغييرين والمستقلين أمر الحضور من عدمه لرغبة النواب ، أو في حال تأمّن النصاب بمعزل عنهم.

وأعلن «اللقاء النيابي المستقل» في بيان انه «قرّر انطلاقاً من تنوّع وجهات النظر بين أعضائه، واحتراماً لتعدّدية المواقف، ترك حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول».

وأشار عضو تكتل لبنان الجديد النائب نبيل بدر، ان التكتل قرر توزيع الحضور والغياب، منعا لتعطيل عمل المجلس النيابي، بعد أن تقرر ان لا حل لقضية قانون الانتخاب.

أما تكتل الاعتدال الوطني، قرر أعضاؤه المشاركة جزئياً، إذ سيحضر بعضهم ويقاطع آخرون، فيما أعلن النائب وليد البعريني مشاركته مؤكّداً ضرورة تعديل القانون بما يضمن حق المغتربين في الاقتراع.

في سياق متصل، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «جميع النواب، من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة»، وقال: ننتظر من الرئيس بري، خطوة إيجابية أولى، ولو يتيمة، توحي بأنه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النواب، وتتمثل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة.