مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشكيان ويوافق على تشكيل لجنة تحقيق في ملف وزراء الاتصالات السابقين

بيروت ـ اتحاد درويش

مرت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بسلاسة ومن دون كثير ضجيج، في وقت يندر فيه هكذا نوع من الجلسات في الحياة النيابية خصوصا في العقدين الأخيرين.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وصوتت جميع الكتل التي حضرت إلى جانب رفع الحصانة مع النواب التغييريين والمستقلين خلال الجلسة التي بحثت في ملفين الأول رفع طلب الحصانة الوارد من النيابة العامة التمييزية، والثاني يتعلق بملف الاتصالات بحق الوزراء السابقين بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح.

بدأت الجلسة بتلاوة كتاب وزارة العدل الذي تقدمت به إلى المجلس بطلب رفع الحصانة لملاحقة بوشكيان، كما تلي تقرير اللجنة المشتركة التي تشكلت من هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، والذي خلص إلى رفع الحصانة، نظرا إلى أن التقرير معزز بالمستندات البعيدة عن الغايات السياسية والحزبية.

وبعد أن استمع النواب إلى تقرير اللجنة طرح الرئيس نبية بري الأمر على التصويت بالأكثرية النسبية وبالمناداة وبحسب التصويت، وافق 99 نائبا على رفع الحصانة عن الوزير بوشكيان مقابل صوت واحد ضد للنائب سجيع عطية، وامتناع النائب جميل السيد كونه عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

بعد ذلك، ناقشت الهيئة العامة طلب الاتهام في ملف الاتصالات بحق الوزراء السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح بعد الإخبار المقدم من النائب جهاد الصمد والذي تقدم به وزير العدل آنذاك البرت سرحان بحق الوزراء الثلاثة، ووافقت الهيئة على احالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتا و9 أصوات ضد الإحالة، وامتناع نائبين عن التصويت، لتتحول الجلسة بعد ذلك إلى جلسة مغلقة تم فيها اخراج الاعلاميين من القاعة لانتخاب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية والتي تألفت من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين.

وقد جرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وبعد عملية فرز الأصوات فاز كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائبين ابراهيم الموسوي وغادة أيوب. وفاز بالتزكية كل من النواب فريد البستاني وبلال عبدالله وياسين ياسين أعضاء رديفين. وأدى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. وكان النائبان سيزار أبي خليل وبولا يعقوبيان قد تقدما بطلب ترشيحهما إلى اللجنة الا أنهما لم يتمكنا من الحصول على الأصوات الكافية.

وكان طالب نواب حزب «الكتائب» وآخرين بإحالة ملف كل وزير على حدة، فيما أكد عدد من النواب أن الكتاب المقدم من النيابة العامة التمييزية يتطرق إلى النواب الثلاثة، وبالتالي ليس هناك من امكانية من إحالة ملف كل وزير على حدة.

وخلال جلسة الاستماع، قال النائب جهاد الصمد أن «المطلوب من المجلس النيابي تطبيق القانون وذلك لن يكون الا بالمحاسبة والمساءلة لكن من أخطأ منا وزيرا أو نائبا». وأشار إلى «أن مسؤوليتي امام ضميري وامام الله والتاريخ كبيرة جدا، ومحاربة الفساد أقصر الطرق للحفاظ على المال العام. المطلوب تطبيق القانون بالمحاسبة لكل من اخطأ منا. الدستور أوصى بالمساواة بين المواطنين دون أي تمييز بسبب أي عامل اجتماعي أو سياسي اذا لا تمييز بين مواطن وآخر».

وتابع «لأني على قناعة ان المجلس سينحاز إلى مبدا المساواة أطلب منكم احالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وفي دفوعه، أكد النائب ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب أنه حزين أن يقف في هذه القاعة التي تشهد على تاريخه، وهو فخور أنه لم يخالف القانون ولم يهدر مالا ويرفض أن يكون هذا الملف معلقا وفوق رأسه تهمة هدر، في حين أن كل ما قام به هو وقفا للهدر، وقال «أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع».

وأضاف «أنا لم أهدر مالا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم. وفي شأن عقد إيجارات مبنى قصابيان أملك مستندات أن هذا المبنى غير صالح لتحمل الأوزان للمعدات، وهو يحتاج إلى ترميم».

وتابع حرب «أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد».

وقال وزير الاتصالات السابق والنائب نقولا الصحناوي خلال مطالعته أنه مستعد رغم أنه نائب والمجلس اليوم في دورة انعقاد لا يحق له رفع الحصانة، وقال أنه موافق «بإسقاط الحصانة عن نفسي لأن لا شيء لدي لأخفيه». وأنه في شأن ملف مبنى قصابيان موظفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانا لعملهم في حال الاكتظاظ، فعرضوا عليه السند التوقيعي مع صاحب المبنى قصابيان وهو من فاوضه على السعر الأقل.

وأضاف الصحناوي «أن شركة زين الدولية عاينت مبنى قصابيان ونصت على أنه صالح، فكيف لي أن أعلم أنه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟».

وقدم المحامي نعوم فرح باسم النائب صحناوي مطالعة طالب فيها ببراءة موكله.

أما النائب والوزير السابق جمال الجراح فتحدث عن انجازات وزارة الاتصالات، وأشار إلى أنه لم يهدر المال العام.

وقالت وكيلة النائب الجراح المحامية ستيفاني نوفل أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية، وقام بواجبه القانوني وهو حاضر لإثبات ما يطلب منه.

وأضافت القول: وثيقة النائب العام المالي بالشكل التي صدرت به جعلت من موكلي ماثلا أمام مجلسكم غير مدرك للجرم المطلوب منه ان يدافع عن نفسه بشأنه.

من جهته، اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات. وقال خلال جلسة الاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين: نحن نتحدث في ملفات هدر تبلغ قيمتها 9 ملايين، في حين أنني أتحدث عن ملفات تفوق قيمتها المليارات. وقد تقدمت بدعوى أمام ديوان المحاسبة حول وجود اختلاس أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد أرفقت الدعوى بالمستندات اللازمة من عقود وتقارير.

وأضاف: أنا رفعت هذا الملف إلى القضاء، وهو ملف واضح، والاختلاس فيه جلي. وبصفتي وزيرا، تقدمت بالادعاء رسميا.

وكان تحدث في الجلسة العامة التي شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي لأكثر من مرة وسط أجواء حارة دفعت ببعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب سوء التكييف.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: نحن في الجلسة أمام شيزوفرنيا نرفع الحصانة عن وزير سيحاكم أمام القضاء العادي، ورد الرئيس بري أن القضاء العادي هو من أحال الموضوع على المجلس.أما النائب حسن فضل الله فقال أن هناك تناقض في القضاء تارة نرى محاكمة أمام القضاء واليوم نحن أمام قضيتين متشابكتين.

كما أشار النائب باسيل إلى أنه سبق وتقدم بدعوى على وزارة الاتصالات للنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، وهناك أكثر من مليار دولار كلها موثقة ومفصلة من التلزيم إلى المخالفات وعملية التشغيل ورسوم التأسيس وكلها تتعلق بنهب المال العام.