القوات اللبنانية ترد على نعيم قاسم: السيادة تعني احتكار الدولة وحدها للسلاح والقرار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب 'القوات اللبنانية' بيانٌ تناول المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، واصفًا إياها بأنها 'مطالعة سياسية تتناقض بشكل جذري مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية الأساسية'، مؤكّدًا على 'ضرورة الوقوف عند بعض هذه المواقف من أجل دحضها بالكامل'.

وأشار البيان إلى أن 'الشيخ نعيم دعا الحكومة إلى عقد جلسات لمناقشة سبل استعادة السيادة، بينما الواقع أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 و7 آب قد فتحت بالفعل الطريق أمام استعادة السيادة المصادرة، والمسلوبة بفعل سلاح حزب الله، الذي احتكر القرار الاستراتيجي ومنع قيام دولة فعلية، وجرّ لبنان إلى الحروب تبعًا لمصالحه ومصالح إيران'.

وأضاف: 'يبدو أن الشيخ قاسم يعتقد أن تكراره لمصطلح 'السيادة' قادر على تغيير معانيه وإيهام اللبنانيين بأن حزبه يدافع عنها، في حين أن مفهوم السيادة واضح وجليّ، وهو أن تحتكر الدولة وحدها السلاح والقرار. وبالتالي، فإن من ينتهك هذه السيادة هو حزب الله، الذي كان وجوده أحد أسباب اجتياح إسرائيل للبنان وانتهاكها لسيادته، فيما تمثل قرارات الحكومة الأخيرة الخطوة الأولى نحو استعادة هذه السيادة'.

كما فنّد البيان ادعاء قاسم بأن 'المقاومة منعت إسرائيل من الوصول إلى بيروت'، معتبرًا أن 'العكس هو الصحيح، فلولا حزب الله لما اجتاحت إسرائيل لبنان في تموز 2006، ولولا تدخله لما تكررت الاعتداءات. ولو طُبّق اتفاق الطائف كما نص عليه لكانت العلاقات محكومة باتفاق الهدنة، ولكانت إسرائيل توقفت عند الحدود الدولية المعترف بها'.

وبخصوص معركة 'فجر الجرود'، التي وصفها قاسم بأنها نموذج للتكامل بين الجيش والمقاومة، رأى البيان أن 'النموذج الحقيقي يتمثل في فك الارتباط بين الجيش اللبناني وما يسمى بالمقاومة، حيث يحظى الجيش بثقة جميع اللبنانيين ويمتلك قدرات تفوق بأشواط قدرات هذه المقاومة، التي لم تكن يوماً إلى جانب الجيش، بل كانت على الدوام جزءًا من الحرس الثوري الإيراني، تعمل على تهميش دور الجيش وإضعاف الدولة'.

وردًا على سؤال قاسم: 'ما هو البديل إذا لم تستمر المقاومة؟ هل هو الاستسلام لإسرائيل؟'، جاء في البيان: 'الحقيقة أن من سلم لبنان لإسرائيل هو حزب الله، بإدخاله لها مرارًا إلى البلاد، وبتوفير الذريعة لها للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. هو من أفسح المجال أمامها للسيطرة والانتهاك، وهو من دمّر لبنان وهجّر شعبه بذريعة القدرة على المواجهة'.

ورفض البيان اتهام قاسم للحكومة بأنها ارتكبت 'خطيئة' عبر قرارها بنزع سلاح المقاومة، مشيرًا إلى أن 'هذا القرار كان من أصدق وأنبل القرارات، لأنه استهدف إنهاء واقع السلاح غير الشرعي الذي جعل من لبنان ساحة مفتوحة للفوضى والحروب والدمار على مدى ثلاثين عامًا'.

أما اتهامه للقرار بأنه 'غير ميثاقي' وأنه تم اتخاذه 'تحت الإملاءات الأميركية والإسرائيلية'، فرأى البيان أنه 'يدل على جهل بمعنى الميثاقية، التي تقوم على التفاهم بين المسيحيين والمسلمين، والحكومة اتخذت قرارها بتوافق الغالبية من الطوائف كافة، بما فيها المسيحية والإسلامية. وما يسميه قاسم إملاءات، ليس سوى تطبيق واضح وصريح للدستور، الذي انقلب عليه حزب الله منذ 35 عامًا'.

وتوقف البيان عند تصريح قاسم بأن 'السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، ومن يريد نزعه سيرى بأسنا'، معتبرًا أن 'قرار الحكومة قد صدر، وسيُنفّذ، وهذا التنفيذ هو مصلحة وطنية لكل اللبنانيين، فبوجود الدولة يسقط أي تهديد أو وعيد'.

وختم البيان بالإشارة إلى رفض قاسم مبدأ 'الخطوة مقابل خطوة'، قائلاً: 'يتصرّف وكأنه هو الدولة وصاحب القرار، في حين أن هذا الحق يعود حصرًا للحكومة اللبنانية'.

وأكد أن ما جاء في تصريحات الشيخ نعيم 'ليس إلا غيضًا من فيض المواقف المتناقضة مع مصلحة لبنان العليا، والتي تندرج ضمن استمرار الاعتداء الإيراني على السيادة اللبنانية، وآخرها ما صدر عن مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي، الذي اعتبر أن المقاومة وسلاحها خط أحمر. بينما الخط الأحمر الحقيقي هو لبنان نفسه، والممنوع هو أن تمسه إيران. فالأولى بها أن تهتم بشؤونها، ولبنان أدرى بشؤونه'.