كيف يتوزّع عناصر أمن الدولة على الشخصيّات؟

نظّم المرسوم رقم 2512 لعام 2009 مهمّة حماية الشخصيات في لبنان، وحدّد بموجبه جدولين يوضحان الشخصيات التي يحق لها التمتع بعناصر حماية، على النحو الآتي:

النواب الحاليون: يحقّ لكل نائب الحصول على 4 عناصر حماية، لكن حالياً يقتصر العدد على 3 عناصر لعدم توفر العدد الكافي، باستثناء أحد رؤساء الأحزاب الذي يخصَّص له 37 عنصرًا وضابطًا بعد موافقة مجلس الأمن المركزي.

الوزراء الحاليّون: يحقّ لكلّ وزير الحصول على 4 عناصر حماية.

القضاة: محدّد لكلّ قاضٍ عنصر حماية واحد، وتم إضافة عناصر إضافية بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحيث تتراوح الإضافات بين عنصر واحد وتسعة عناصر بحسب وظيفة القاضي.

القضاة المتقاعدون: الذين تولوا وظائف عليا يحق لهم عنصر حماية واحد، وايضاً تم إضافة عناصر بموافقة مجلس الأمن المركزي لبعضهم.

رؤساء الطوائف المقيمة في لبنان: يحق لهم الحصول على 6 عناصر حماية.

أرملة رئيس الجمهورية المتوفى: عنصرا حماية.

رجال دين معيّنون: بعض رجال الدين غير رؤساء الطوائف تم تخصيص حماية لهم بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي.وزراء الداخلية السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ونواب رؤساء مجلس النواب والحكومات السابقة لهم عناصر حماية محددة وفق المرسوم كما تم منحهم عناصر إضافية بموافقة المجلس المذكور بتواريخ سابقة منذ ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٢٥.

تؤكّد مصادر قريبة من قيادة أمن الدولة أنّه نظرًا للعدد الكبير في توزيع عناصر الحماية ولعدم توفر العدد الكافي من العناصر، والتي تستهلك حاليًا ثلث القوى العاملة في أمن الدولة، تتّجه القيادة الحالية إلى اقتراح إلغاء موافقات مجلس الأمن الداخلي المركزي وتطبيق مرسوم حماية الشخصيات فقط.هذا الإجراء من شأنه توفير أكثر من ١٧٠ عنصرًا يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ المهام الأمنية الأخرى، وفي مكافحة الفساد.وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الداخلي المركزي غالبًا ما تأتي اضافة لجداول الحقوق المقررة في المرسوم، حيث تعتبر استثناءات فقط في حال تحقّق المجلس من وجود خطر على شخصية سبق وأن تقدمت بطلب حماية.وتشير المعلومات إلى أنّ حوالى 1000 عنصر يشاركون في مهام حماية الشخصيات في لبنان، حتى أنّ عدداً كبيراً منهم مفصول من قوى الأمن الداخلي وهذه الأخيرة تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة هذه المهمّة، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد الأمنيّة ويؤثر على قدرتها على القيام بمهامها الأخرى.كما تؤكّد المصادر أن لا وجود لأيّ عناصر أمنيّة مع إعلاميّين حاليّاً.