بري لـ "الجمهورية":هذه خطورة الإعتداء على الضاحية... وقانون الانتخاب النافذ "بدو يمشي"

على وقع التصعيد 'الإسرائيلي' يقول الرئيس بري ل الجمهورية، إن أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطور شديد الخطورة يبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحبتها .

في ظل تقلت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان.

وبلفت بري إلى أن طبيعة الاعتداء الجديد تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخل جدي للجمه من لجنة الميكانيزم التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغض الطرف عن انتهاكات جيش الاحتلال الاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وينته بري إلى أن العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهش للتمادي في ارتكاباته، واللعب على وتر الإنقسامات اللبنانية من أجل خدمة مصالحهم، مستغرباً في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جميع تعليقاً على الإعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية بينما نحن في أمس الحاجة إلى أن تكون موحدين لأن تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر الإسرائيلي.

ويشير الرئيس بري إلى أن هناك في لبنان والخارج من هم غاضبون على الجيش لأنه اتخذ الموقف الصح برفض الانجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافياً أن البعض يحرض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم

وحول مصير المبادرة المصرية يجيب بري استنتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبيروت الأربعاء المقبل.

أما بالنسبة إلى السجالات حول قانون الانتخابات النيابية فإن بري يحسمها بالقول: «القانون النافذ هو اللي بدو يمشي ويشدد على أن إعطاء صفة العجلة المشروع القانون المقدم من الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة لافتا إلى أن قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب. منحه كل الوقت اللازم وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرع في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة.

ويوضح بري أن العجلة تنطبق على المادة الواحدة أما مشروع الحكومة فإنه يتضمن مواد عدة، ولذلك لا بد من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في إحالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة الدرسة.