قوى صيدا حسمت قرارها بمعركة… ولم تحسم التحالفات

كتب محمد دهشة في 'نداء الوطن':

مع انطلاق عملية تقديم طلبات الترشيح للمجالس البلدية والاختيارية في الجنوب في سراي صيدا الحكومي، والتي تستمر حتى  الثلاثاء في 13 أيار، تتسارع الاتصالات واللقاءات السياسية لرسم المشهد الانتخابي في صيدا، وبات شبه محسوم اتجاهها نحو معركة تنافسية، لكن من دون أن تتضح طبيعة التحالفات السياسية فيها حتى الآن.

وعلمت 'نداء الوطن'، أن اللقاءات التي عقدت في اليومين الماضيين، حسمت الأمر نحو معركة انتخابية بعدما تعذر الاتفاق على مرشح توافقي يشكل لائحة موحدة تمثل كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني. فقد تمسك النائب أسامة سعد بدعم ترشيح المهندس محمد دندشلي 'أبو سلطان' الذي أطلق 'نبض البلد' على لائحته في إشارة قوية إلى بدء الاستعداد لخوض غمار الاستحقاق تنافساً.

في المقابل، علمت 'نداء الوطن' أن رئيس بلدية صيدا حازم بديع قرر العزوف عن الترشح مجدداً، لأسباب عائلية، توازياً مع تقدم ترشيح عضو المجلس البلدي ورئيس خلية الطوارئ والكوارث في البلدية مصطفى حجازي لتشكيل لائحة مدعوماً من رئيس البلدية السابق محمد السعودي بمباركة من تيار 'المستقبل' والنائبة السابقة بهية الحريري، التي أبلغت القوى السياسية موقفها الرسمي بأنها لن ترشح أحداً، ولكنها ستكون كتلة ناخبة تدعم من تراه مناسباً لتمثيل رؤيتها للعمل البلدي.

وفي وقت ما زال النائب عبد الرحمن البزري يتريث في إعلان موقفه النهائي، سواء لجهة دعم لائحة أو مرشح بعينه بانتظار المزيد من وضوح المشهد الضبابي، تؤيد 'الجماعة الإسلامية' التوافق، وتعتبر أن المرحلة التي نعيشها تتطلب الوحدة وعدم الخلافات.

جزين: معركة وعزوف

ومن صيدا إلى جزين، حيث يتكرر مشهد المعركة في غالبية القرى والبلدات المسيحية. ويتقاسم 'التيار الوطني الحر' و'القوات اللبنانية' النفوذ فيها. وقد سقط التوافق في جزين، وحسمت الأمور نحو معركة حامية الوطيس بين لائحتين: الأولى، مدعومة من 'التيار' والنائب السابق إبراهيم عازار والنائب السابق زياد الأسود، وقد اتفقوا على اسم المرشح دافيد الحلو للرئاسة، والثانية، مدعومة من 'القوات اللبنانية' والعائلات الجزينية والفعاليات.

وفي خطوة لافتة، قرر رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، عدم الترشح إلى الانتخابات البلدية المقبلة، 'بعد مرور خمسة عشر عاماً (وقبلها ثلاثة أعوام) في خدمة مدينة جزين ومنطقتها وأهلها كما أعلن في بيان، وهذا القرار هو قرار شخصي متخذ منذ ثلاث سنوات وليس نتيجة أي ضغوطات أو شروط من أي جهة كما سوّق وأوهم البعض، وقد تم إبلاغ المعنيين والمقربين بهذا الأمر حينها'.