نصار رعى المؤتمر السنوي لجمعية "لا فساد": حسن سير القضاء وسلامة عمله يفرضان المواجهة

أحيت جمعية '​الشفافية​ الدولية ​لبنان​ - لا فساد' اليوم الدولي ل​مكافحة الفساد​ بعقد المؤتمر السنوي الرابع لمكافحة الفساد في فندق 'Voco ' - وسط بيروت، برعاية وزير العدل عادل نصار، وبالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة و​العدالة​ (UNICRI) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وحضور عدد من مديري الوزارات والمديريات ورؤساء المجالس والإدارات وعدد من القضاة والمحامين.

وأشارت الجمعية، في بيان، الى أن 'الشركات المجهولة والهياكل المملوكة بشكل غير شفاف تستمر في تمكين الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي تسهل إخفاء تضارب المصالح، وتوجيه العقود العامة إلى أطراف داخلية، وتحويل الثروة العامة إلى أيدي القطاع الخاص'.

ولفتت الى أنه 'تماشيا مع الاتجاهات العالمية، بدأت دول المنطقة في إصلاح أطر شفافية المستفيدين الحقيقيين للحد من إساءة استخدام الشركات والبنى القانونية للفساد و​غسل الأموال​ والتهرب الضريبي'.

وقال وزير العدل 'واجه لبنان الحروب والاغتيالات والاعتداءات والإنفجارات والتعطيل والفساد والأزمات. ومن البديهي أن تتأثر المؤسسات بهذه الكوارث. لو تعرضت دولة لما تعرض له لبنان لكانت النتائج السلبية على حسن سير مؤسساتها أكثر بكثير. وفي جو انحلال المؤسسات تم استهداف القضاء من قبل البعض الذين لا يرون في القضاء سوى جهاز يهدد منطق الإفلات من العقاب، يتوجب إما السيطرة على قراراته وإما إسكاته'.

وأضاف 'عندما توليت وزارة العدل، تبين جليا أن السلطة القضائية برئاسة عبود دخلت في منطق مقاوم بوجه التدخلات السياسية ولو نتج عن هذا الموقف تعطيل التشكيلات القضائية. لكن حسن سير القضاء وسلامة عمله يفرضان المواجهة ولو على حساب إنتظام العمل القضائي. وبالفعل قبول تدخل ال​سياسة​ في القضاء يؤدي الى حالة تضرب العدالة والمساواة أمام القانون'.

وقال 'انتظم العمل القضائي فباشرت التحقيقات في جميع الملفات ومن بينها تحقيق المرفأ، وأعيد فتح ملف اغتيال لقمان سليم وتفعيل التحقيقات في العمليات الإرهابية وعلى رأسها الاغتيالات وفي الجرائم المالية والفساد وتهريب الأموال وتبييضها'.

وأردف: 'كذلك لا بد من التوقف عند بعض ما جرى تحقيقه:

- تم اعتماد قاعة المحاكمات الملاصقة لسجن رومية، فنسبة الجلسات التي تنعقد بنجاح، ازدادت بشكل ملحوظ حيث كانت النسبة ٣٢ وصارت ٨٤%.

- يتعامل القضاء بمقاربة حديثة مع الملفات المرتبطة بالصحافة فلم تحصل حالة توقيف منذ عشرة أشهر.

- يفتح القضاء الملفات المرتبطة بالفساد وتطال هذه الملفات مسؤولين كبار لكن القضاء يعمل بالرصانة المطلوبة بعيدا عن المهرجانات الإعلامية أو الاستغلال السياسي. هيئة التفتيش القضائي تقوم بدورها بفعالية بالغة وتحقق بالملفات بدون إبطاء وقد تم إحالة عدد من القضاة الى المجلس التأديبي.

- تم تحديث مناهج معهد القضاء وتدريب القضاة وفتح دورة لتوظيف قضاة جدد.

- تم تنفيذ متطلبات الـ FATF الهادفة الى إرساخ شفافية في الإدارة والتعامل المالي'.

وأشار الى أنه 'يتم تنظيم عمل كتاب العدل وفقا للقوانين المرعية الإجراء والطلب منهم التقيد بالقوانين في عملهم. تم إصدار مرسوم وضعته وزارة العدل لتنظيم صندوق الأموال المتأتية عن مكافحة الفساد وتبييض الاموال'.