الكهرباء ON: إصلاحات وقروض

سلك قطاع الكهرباء سكّة الإصلاحات، ليتبعها اليوم قرضٌ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار هو الأوّل من البنك الدولي، سيُعطي دفعًا نحو تمكين خدمات القطاع. عاد المجتمع الدولي ليفتح أبوابًا من الفرج أمام لبنان الموضوع تحت الرقابة لتغيير نهج الفساد و الهدر.

ممّا لا شكّ فيه أنّه لا يمكن للبنان أن يتعافى اقتصاديًّا من دون كهرباء مستدامة وبأسعار تنافسية ومنخفضة، فذلك سيُترجم إيجابًا في الفاتورة التي سيدفعها المستهلك، على حدّ تعبير الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر، التي تشدّد في حديثها لموقع mtv على أنّ الدولة اللبنانية اقترضت ولم تحصل على هبة وبالتالي عليها أن تسدّد القرض تباعًا. وعلى الرغم من ذلك، توقّفت أبي حيدر عند أهمية هذا القرض خصوصًا بعد أن توقف المجتمع الدولي عن إقراض لبنان أو إعطائه هبات بعد الانهيار الاقتصادي، واعتبرته مدماكًا أساسيًّا للنهوض بقطاع الطاقة.

ويرى المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في توقيع القرض مع لبنان بأنّها لحظة مفصلية وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومة لبنان لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليًا. وكشف كاريه أنّ القرض يهدف إلى تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسّع على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود، تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني وتعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.

وأشادت أبي حيدر بكيفية توزيع أموال القرض بين إعادة تأهيل شبكة النقل وإمكان الربط مع الخارج واستجرار الكهرباء وتنويع مصادرها وتركيب عدادات ذكية ستحدّ من الهدر غير الفني، أي عدم دفع الفواتير والسرقة والتعليق على الشبكة. وتعتبر أنّ القرض سيحفّز الطاقة المتجددة ليحقق لبنان الانتقال إلى الطاقة النظيفة على الصعيد الوطني. وتشير إلى أنّ تأهيل محطات كهرومائية على نهر الليطاني وتطوير مزارع الطاقة الشمسية أمر مهم لتنويع مصادر الطاقة وتحفيز الطاقات المتجددة، وتلفت إلى أنّ تخفيف الهدر الفني وغير الفني سيساهم في إنتاج كمية أكبر من الكهرباء وإيصالها إلى المستهلك الذي سيصرف حاجاته من الكهرباء ويدفع ثمنها ما يسمح بتحقيق توازن مادي لإعادة تسديد القرض.

وكانت الإصلاحات بدأت في قطاع الكهرباء عبر زيادة التعرفة وجباية مؤسسة كهرباء لبنان بالدولار وإنجاز تدقيق مالي في المؤسسة. وتؤكّد أبي حيدر أنّ خطوة وزير الطاقة جو الصدي بفتح باب التعيينات للهيئة الناظمة إصلاحيّة وطال انتظارها ولا بدّ أن تستتبع بتطبيق القانون 462 الصادر عام 2002 للتخلّص من الاحتكار وإشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة وتوزيعها.

اليد مدّت للبنان، والقرض بداية... فهل تعلّم المسؤولون؟