"معركة" للحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل "اليونيفيل".. هذا ما كشفه "مصدرٌ حكوميّ"

على مسافة شهرين من موعد التمديد لقوات «اليونيفيل» أواخر آب المقبل، أطلقت الدولة اللبنانية مسار طلب التمديد، والذي يُفترض كما كل سنة أن تتصدّى فيه لمحاولات تغيير في مهمات هذه القوات وتوسيع صلاحياتها.

وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فإنّ المعركة التي سيخوضها لبنان من أجل الحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل قوات «اليونيفيل» كما هو من دون تعديل، أُضيف إليها الضغط الأميركي ـ الإسرائيلي لخفض موازنة قوات «اليونيفيل» العاملة. وكشف المصدر، انّ اللجنة التي تتولّى التنسيق بين الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزارة الخارجية، تعمل على تحضير الملف تمهيداً للمفاوضات التي ستبدأ في الأيام المقبلة، وسيخوض جانباً منها رئيس الحكومة نواف سلام على هامش مشاركته الثلاثاء المقبل في مؤتمر «حل الدولتين»، ويفترض أن تكون حينها قد أرسلت رسالة لبنان لطلب التمديد.

واكّد المصدر الحكومي أنّ لبنان اتخذ قراراً بالتحرك باكراً في معركته الديبلوماسية والسياسية، بعد تلقّيه معلومات مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية في صدد طلب خفض موازنة «اليونيفيل» في موازاة الضغط الإسرائيلي الكبير لإبطال بنود الاتفاق، ولو اقلّه إدخال تعديلات جوهرية وكبيرة عليه، ما يشير إلى أنّ هناك احتمالاً أن يطلب مجلس الأمن الدولي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، يمكن أن يحضره رئيس الحكومة اللبنانية، لإعطاء قوة دفع في المناقشات، ويمكن أن يكون هناك أكثر من جلسة.

وأشار المصدر الحكومي إلى «انّ هذه المحاولات ليست جديدة. ففي كل عام تبحث إسرائيل عن فن الممكن لإحداث خرق، وفي العام الماضي تحفّظ لبنان عن فقرة حرّية حركة قوات «اليونيفيل» من دون الجيش، وسيحاول هذه السنة إبطالها لتجنّب ما يحدث حالياً من احتكاكات مع الأهالي». واستبعد المصدر «أن تصل الأمور إلى «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة مع عدم إسقاط فرضية أن تحصل مفاجآت ربما سلبية وربما إيجابية لمصلحة لبنان، لكن حتى الآن لا يمكن استباق المسار».

وكشف «انّ موقف لبنان موحّد حيال الرسالة التي ستطلب التمديد وإلزام إسرائيل بالقرار، ليست «اليونيفيل» المسؤولة عن الواقع في الجنوب إنما العدو المستمر في خروقاته ولا يريد تطبيق بنود الاتفاق».

وأضاف المصدر: «هناك قرارات متعلقة ببعضها، وإنهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» ليس كلمة في الفم، فهذا يُدخلنا في عملية إعادة تكوين وجود للقوات المنتشرة في الجنوب منذ عشرات السنين».

واستبعد المصدر الحكومي خفض عديد «اليونيفيل» لأنّ هذا يحتاج لقرار، خصوصاً انّ الجنوب أصلاً يحتاج إلى قوات إضافية للوصول إلى عديد 15 ألف عنصر المنصوص عليه في القرار الدولي 1701، والعدد الآن لا يتجاوز الـ12 ألف عنصر. أما خفض الموازنة المالية فهو موضوع آخر. وهذا حلّه يتمّ اما عبر تغطية النقص بواسطة دولة أخرى او تحديد المهمّات وعصر النفقات. ولفت المصدر إلى «انّ هناك 48 دولة مشاركة في عديد «اليونيفيل»، وهذه الدول هي في حدّ ذاتها قوة ضاغطة لاحترام القرارات بهدف ضمان سلامة جنودها».