عشية الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار.. النمو السكاني يهدد المكاسب الاقتصادية

يتوجه نحو 8.7 ملايين ناخب إيفواري، غداً السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين خمسة مرشحين، في استحقاق يطغى عليه هاجس التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ورغم أن كوت ديفوار سجلت أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم عام 2024 (6.5%)، فإن هذه الطفرة لم تنعكس بوضوح على حياة المواطنين، وفق ما أوردت مجلة 'أفريكا ريبورت'. فقد تضاعف عدد السكان من 14 مليوناً عام 1994 إلى 31 مليوناً اليوم، ويتوقع أن يبلغ 59 مليوناً بحلول 2054، ما يضع ضغوطاً كبيرة على البنى التحتية وفرص العمل.

ويقول الخبير الاقتصادي سيرافان براو إن 'التفاوتات الإقليمية والنمو السكاني السريع يكرسان فجوة متزايدة في مستويات المعيشة'، مشيراً إلى أن متوسط العمر المتوقع في البلاد أدنى من المعدل الإقليمي في غرب أفريقيا.

كما يُظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية أن الفقر في المدن تراجع قليلاً من 24.7% عام 2018 إلى 22.2% عام 2021، في حين بقي شبه ثابت في الأرياف عند حدود 54%، ما يعكس هشاشة السياسات التنموية أمام التوسع السكاني.

في قطاع الصحة، أطلقت الحكومة عام 2019 نظام التغطية الصحية الشاملة ليستفيد منه 15 مليون شخص، لكن حتى 2025 لم يستخدم بطاقاته سوى أقل من 4% من المسجلين، بحسب 'أفريكا ريبورت'.

أما في مجال الطاقة، فقد حققت البلاد تقدماً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة التغطية الكهربائية 72% عام 2023، مع ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من المزيج الطاقي بعد دخول محطة 'بونديالي' الشمسية الخدمة عام 2024. وتطمح أبيدجان إلى تحقيق تغطية كاملة بحلول 2030 عبر استثمارات تفوق 8.8 مليارات دولار.

ويبقى قطاع التعليم من أبرز التحديات، خاصة في ما يتعلق بتعليم الفتيات. إذ تشير بيانات 'اليونسكو' إلى أن نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية للفتيات تبلغ 70%، لكنها تنخفض إلى 52% في المرحلة الثانوية، بسبب الزواج المبكر والحمل المبكر.

ويحذر خبراء من أن الفجوة بين التعليم وسوق العمل تعمّق أزمة البطالة، إذ تركّز الجامعات على الجانب النظري فيما تطلب الشركات مهارات تطبيقية، ما يجعل ملف التعليم محكّاً رئيسياً لأي رئيس مقبل يسعى إلى تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية شاملة.