لبنان يدخل شهراً مفصلياً في آب!

تواصل واشنطن عبر مبعوثها الى لبنان توم براك ممارسة سياسة العصا والجزرة دون تردد، ويبدو واضحا ان الضغوط الاميركية – “الاسرائيلية” التي تتخذ أشكالا شتى، ستتواصل وتتكثف في شهر آب المقبل، خاصة بعد الجواب اللبناني الرسمي الموحد على الورقة الاميركية الذي لم يرض الطرفين.

وكان لافتا يوم أمس، خروج براك ليؤكد ان “مصداقية الحكومة اللبنانية تستند على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارا وتكرارا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح”، معتبرا انه “ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات”، مضيفا: “على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورا، لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود”.

ووضعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع موقف براك “اللافت بالشكل والتوقيت والمضمون، في اطار الضغوط المتواصلة على حزب الله ولبنان الرسمي على حد سواء”، معتبرة في حديث لـ”الديار” ان “الاميركي كما “الاسرائيلي” غير سعيد على الاطلاق من موقف لبنان الموحد، في التعامل مع هذه الضغوط والتهديدات، وبالتالي من غير المستبعد ان نشهد في الفترة القليلة المقبلة تصعيدا اضافيا يتخذ اشكالا شتى، ولا ينحصر بحزب الله وبيئته”.

واعتبرت المصادر ان “الخطوة الاولى المطلوبة من لبنان الرسمي، عقد اجتماع للحكومة يتبنى بشكل واضح خطة عملية لحصر السلاح، لكن بالمقابل لا يزال الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام يتجنبان هذه الخطوة، التي قد تؤدي برأيهما لشرخ كبير داخل الحكومة، يهدد استمرارية عملها.. اضف ان الرئيس عون ابلغ الاميركيين اكثر من مرة وبأكثر من طريقة انهم لا يساعدونه بموضوع حصر السلاح، طالما لا يقدمون اي ضمانات تسمح له باقناع الحزب بالتسليم”.

وقالت المصادر لـ”الديار”: “بموازاة الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان بموضوع حصرية السلاح، هناك ضغط آخر بموضوع الإصلاح وإقرار القوانين المرتبطة بذلك، وهناك في لبنان من يعتقد أن الإسراع بإقرار هذه القوانين قد يسمح بشراء بعض الوقت في ما يتعلق بحصرية السلاح”.

‏اما عن زيارات الرئيس عون المكثفة إلى الخارج فتقول المصادر: “حتى ولو لم نكن نشهد تدفقا للمساعدات، فإن مجرد إعادة لبنان إلى الخارطة العربية والدولية أمر مهم جدا ، يفترض التوقف عنده بعد مرحلة طويلة من العزلة التي عاشها لبنان الرسمي في العهد السابق”، مضيفة: “هناك قرار عربي موحد مفاده عدم مد يد العون، وبالتحديد المالية للبنان ، قبل تنفيذ لائحة الاصلاحات المطلوبة منه وعلى رأسها حصرية السلاح، وهذا امر لا يمكن القفز فوقه”.