إجراءات تصعيدية ونذر حرب جديدة بين الهند وباكستان

تبادلت الهند وباكستان إجراءات تصعيدية، شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 26 هنديا في هجوم مسلح بكشمير حمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه.

وقد توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم وفق تعبيره.

ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب -بما فيها أحزاب المعارضة- لإطلاعها على رد الحكومة على الهجوم.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن تعليق العمل بمعاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.

وأفادت وسائل إعلام محلية هندية اليوم الخميس أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري.

وأعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا ونصحت الهنود الموجودين بباكستان، بالمغادرة في أقرب وقت.

رد فوري

ولم يتأخر الرد الباكستاني، فقد أعلنت إسلام آباد أنه سيتم تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا.

واعلنت باكستان أن مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل/نيسان الجاري.

كما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وقالت إن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.

وشددت على رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الباكستاني أويس لاغاري قوله إن تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند يندرج ضمن حرب المياه ووصفه بالعمل الجبان وغير القانوني.

وشملت الإجراءات الباكستانية تعليق التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.

وقد عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التوتر مع الهند.

وعلم بأن اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية سيبحث التعبير عن القلق إزاء الخطوات الهندية الأخيرة، والتأكيد على رفض انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند والتشديد على ما تسميه إسلام آباد القدرة الباكستانية على الدفاع عن مقدرات الدولة.

وقالت مصادر إن الاجتماع سوف يتضمن كبار القيادات المدنية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بشكل متسرّع.

صراع متعدد الأبعاد

وتعليقا على هذه التطورات، دعت الأستاذة في جامعة أوب جندال الهندية سريرادها داتا، باكستان إلى تجنب التصعيد واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر الأخير مع الهند.

وتوقعت في تصريح للجزيرة نت أن نيودلهي لن تتعامل مع الوضع الراهن باستخفاف.

وشددت على أن تصعيد العداء في منطقة تعاني أساسا من هشاشة أمنية، لا يمكن للطرفين تحمّله.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي لمعهد صنوبر في باكستان قمر شيما من أن التصعيد الراهن بين باكستان والهند قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات واحتمالات ارتكاب أخطاء في الحسابات.

وأشار في تصريح إلى أن باكستان ترى أن طرفا ثالثا استغل الوضع القائم، وقد يستغل أطراف آخرون في المنطقة هذا التصعيد لممارسة مزيد من الضغط على باكستان أو تحديها، أو النيل من موقعها الإقليمي والدولي.

وأكد شيما أن باكستان تتجه نحو مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الهند، موضحا أن إسلام آباد تعتزم الانسحاب منها واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك تلك التي أبرمت في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

وأشار المحلل الباكستاني إلى أن الأوضاع تسير نحو مزيد من التصعيد، لا سيما في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، الذي أكد أن بلاده ستعمل على تحديد وتعقب ومعاقبة المسلحين، متهما الهند بأنها شاركت في قتل باكستانيين عبر عناصر مجهولة الهوية.

ووصف شيما التوتر الحالي بأنه تحد دبلوماسي مشترك لكلا البلدين، محذرا من دخول الجانبين في صراع عالمي لكسب الحلفاء والداعمين.