حذارِ ممّا تحيكه الميليشيا... العناوين ناعمة والأهداف خنجر إيراني في الخاصرة اللبنانية

حتى اللحظة تتعامل الحكومة مع شواذ الأمر الواقع المتمثّل بالميليشيا التي تشغّلها وتموّلها وتأمرها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أحد منّا لا يطلب أبداً المواجهة القمعية، لكن في المقابل تستغلّ الميليشيا نعومة الحكومة في معالجة آفة السلاح، لذا نراها في تصعيد عالي النبرة وإن كان لفظياً فقط، لكن هذه المواقف التي يطلقها قادة التنظيم المسلّح تترك أبلغ الآثار السلبية على سمعة لبنان وصورته تجاه دول العالم.

لتطلّ العودة الإماراتية في لحظة تؤشّر على عودة خليجية خجولة، فالإشارة الفاعلة لتنشيط الحضور اللبناني تحصل فعلياً عند القرار السعودي بالإفراج عن مواطني المملكة كي يتنقّلوا بحريّة تامة بين الروشة وبعلبك، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، وكما هي الإشارات فإن العودة السعودية متأخرة لحين سحب سلاح الميليشيا بالكامل.

النوايا الرئاسية طيبة وصادقة لكن نوايا من اعتاد الفوضى واللادولة نجدها خبيثة وتخفي في طيّاتها مشاريع انقلابية تتحضّر في الغرف السوداء.

وصحيح أنّ الجماعة لم تعد تملك القدرة على تعطيل مسار حركة الدولة ومؤسّساتها لكنها تراوغ قدر الإمكان وتسعى للزكزكة تعويلاً على عامل الوقت لعلّ رياح عاصفة ما تطيح بالطيْف الدولي والمظلة التي تغطّي سماء الاستقرار اللبناني.

هنا تُطرح إشكالية كيفية التعامل والتعاطي مع جماعة لا تجيد سوى لغة السلاح والفوقية وزرع الفوضى كونها اعتادت وتعتاش على هذا النهج التدميري.

وعليه هناك وسيلتان علاجيتان للتعاطي مع المنظمة المسلحة:

الوسيلة الأولى: استدعاء قادة الميليشيا ووضعهم أمام أمر واقع لا مفرّ منه مؤداه أن يبادر التنظيم المسلّح إلى حلّ نفسه بنفسه ومن تلقاء ذاته عبر اتخاذ قرار يعلن خلاله حلّ أجنحته العسكرية والأمنية والمخابراتية والارتضاء طوعاً بالتحوّل إلى حزب سياسي شأنه شأن سائر الأحزاب، على أن يُعطى التنظيم مهلة أقصاها ستون يوماً للقيام بما يلزم إنفاذاً للقرار الشرعي.

الوسيلة الثانية: اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بحظر عمل المنظمة المسلّحة المسماة 'حزب اللّه' واعتبار عناصرها مجموعة خارجة عن القانون اللبناني وأي شبهة حول أحد عناصر وأفراد تلك المجموعات تجيز للقضاء إصدار الاستنابات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص للتحقيق والتوقيف والمحاكمة.

باختصار، الحكومة أمام مهمة إحقاق الحق وإقامة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، فلا امتياز لفريق أن يستمر بحمل السلاح على حساب ديمومة الوطن واستقرار الجمهورية.

وما لم تفعلها الحكومة وتُقدم على عملية الإنقاذ، فستعطي بذلك جرعة أوكسيجين لجماعة تتحيّن الفرصة للانقضاض على ما تحقق حتى اللحظة، وبالتالي سنكون أمام كارثة ستعيدنا إلى أزمنة القمصان السود والسابع من أيار وما شابه.