بعد زيارة ميقاتي إلى دمشق... ملف الحدود إلى الواجهة

يعود ملف الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة من جديد، وهو من أكثر الملفات التي تقلق الجانبين اللبناني والسوري، وله متابعته الدقيقة من الدول التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية.

في الآونة الأخيرة، كثرت أعمال التهريب على جانبي الحدود، ويكثُر الحديث عن تسلل عناصر قتالية إلى الداخل السوري، وبالعكس. ويعتبر متابعون أنّ قدرة إيران لم تنته بعد، وأن هناك تخوّفاً لدى السلطات الجديدة في سوريا، من استخدام الحدود مع لبنان عبر 'حزب الله' لإدخال مقاتلين أو أشخاص هدفهم زعزعة أمن المناطق المحررة.

في السياق علمت 'نداء الوطن' من مصادر مطّلعة، أنّ 'زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى دمشق، أتت بدفع أميركي بالدرجة الأولى، عبر الموفد الأميركي آموس هوكستين، وهدفها الأساسي التنسيق لضبط مسألة الحدود الشاسعة بين البلدين والتي تشكّل عامل توجّس لدى السلطات في البلدين، خصوصاً بعد المناوشات العسكرية بين الجيش اللبناني من جهة وعناصر سورية من جهة أخرى، أقلقت الجانب الأميركي، وهو ما يخشاه الأخير ومعه لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وحتى يتم وضع آلية تضبط الأمور وتنظمها بين لبنان وإدارة العمليات في سوريا، خوفاً من أن يتمكّن 'حزب الله' من استعادة خط إمداده من إيران عبر الحدود، فيما تكون القوى الأمنيّة اللبنانية والسورية، منهمكة بمعارك جانبية أو بتحديد آليات التنسيق في ما بينها'.

وحتى لا تطول الأمور أكثر، جاءت زيارة ميقاتي إلى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، وهي زيارة منسّقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون بالكامل، وكان لافتاً فيها، وجود كل من المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وهذا ما يفسّر أيضاً الطبيعة الأمنية للزيارة بالدرجة الأولى. وتشير معلومات 'نداء الوطن' إلى أنّ 'اتفاقاً جرى على التنسيق التام لضبط الحدود، ومنع عمليات الدخول والخروج وحصرها بالأطر القانونية والشرعية'. كما اتُّفق على 'تبادل المعلومات الأمنية والمخابراتية بشكل دائم ومستمر'. وعليه تقول المصادر إنّ 'لبنان سيعزز انتشار الجيش والقوة المشتركة على الحدود الشمالية والشرقية، وقد يطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا معدات ووسائل مراقبة إضافية لتعزيز الأمن على الحدود'.

وتلفت المصادر إلى أن 'الدافع الأمني للزيارة لم يمنع من مناقشة ملفات أخرى، لا سيما مسألة ترسيم الحدود البحرية والبرية لاحقاً؛ ومسألة الاتفاقيات بين البلدين وضرورة النظر فيها، ناهيك عن مسألة النازحين إلى لبنان وهو ملف على أهميته، لن يتمّ البتّ فيه في فترة قريبة ريثما تصبح سوريا جاهزة لاستقبال هؤلاء'.