"الوفاء للمقاومة": ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بلا تأجيل وفق ‏القانون النافذ

أشارت كتلة 'الوفاء للمقاومة' في بيان، بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، ‏إلى أن 'الإدارة الأميركية تسعر حملتها العدوانية المتوحشة على فلسطين والمنطقة، ويطلق رئيسها دونالد ترامب العنان لهجمته ‏الاستعمارية المستثمرة لمطامح وأطماع الصهيونية العالمية ومخططاتها الشريرة في السيطرة على المنطقة بدءا ‏بفلسطين، ويفرد خطة جهنمية لتصفية قطاع غزة بالكامل من خلال تعيين مجلس إدارة له يترأسه حاكم أجنبي، ‏على ما تم تسريبه من الخطة'.

وقالت: 'تتصاعد التهديدات العدوانية والتعزيزات الأميركية إلى المنطقة على وقع قرع ‏طبول الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، والهدف المعلن واحد، وهو تدمير محور المقاومة برمته لما ‏يشكله من عائق استراتيجي يعطل مشاريع الغرب الاستكبارية الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة ‏تشكيلها من جديد من خلال تقسيمها إلى كيانات ضعيفة متناحرة في ما بينها، ملحقة بالأميركي المستكبر والصهيوني ‏المحتل والغاصب، وساعية دوما لطلب رضاهما، وتنفيذ أوامرهما‎'.

وأكدت أن 'كل هذه الحملات المسعورة لن تفت في عضد محور المجاهدين المقاومين وأمتهم ‏الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، وسيردون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسك بخياراتهم ‏المحقة التي تحفظ لشعوب الأمة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشل، كما مثيلاتها سابقا من دون أن ‏تحقق مردودها'،

وقالت: 'إزاء مشهد الثبات والصلابة الذي جسده أسطول الصمود العالمي والناشطين الدوليين والعرب على مختلف ‏انتماءاتهم لكسر الحصار عن أهلنا الصامدين في غزة، فإنها تتوجه بتحية الإكبار والتقدير لكل المشاركين في ‏هذا الأسطول وفي الحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني'، مستنكرة 'عدوان البلطجة الصهيوني ‏ضدهم'، ورأت فيه 'خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الإنسانية'.

ودعت الدول ‏والحكومات الأوروبيّة ومؤسسات المجتمع الدولي والإنساني إلى 'إدانة العدوان الصهيوني بحقهم واتخاذ ‏الإجراءات القانونية التي تكفل سلامة الناشطين، وأن تنزل العقوبات بحق هذا الكيان المتغطرس كي يرتدع عن ‏التوغل في ممارساته الإجراميّة'.

‏وعن المستجدات والتطورات والشؤون السياسية والنيابية الأخيرة، أشارت الكتلة إلى أن 'الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، تشكل استباحة للسيادة ‏واعتداء على الكرامة الوطنية، وضربا لهيبة الدولة وتهديدا لكيانها، وهو ما يستدعي استنفار سلطات الدولة ‏ومؤسساتها من أجل حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونيا في البر والبحر والجو'، وقالت: 'على ‏المسؤولين في لبنان بذل قصارى جهودهم لمواجهة هذه الاعتداءات الدائمة، وعدم إشغال الرأي العام بأمورٍ ‏جانبيةٍ ناتجة من حسابات خاطئة وانفعالات تسبب أزمات داخلية لا داعي لها ولا طائل منها‎'.

وأوضحت ‎أنها 'ستقارب الموازنة العامة خلال مناقشتها في لجنة المال والموازنة من موقع ‏الحرص على إنجازها وفق قواعد واضحة لجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط مزاريب الهدر والفساد، ‏وعدم تحميل الناس تبعات فشل مؤسسات الدولة في إنجاز إصلاحات حقيقية'.

ورأت أن '‏الحكومة تتهرب من مسؤولياتها في توفير الاعتمادات في الموازنة لإعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي'، وقالت: 'هذا ‏يشير بوضوح إلى عدم وفائها بما التزمته في بيانها الوزاري'.

وأشارت إلى أنها 'ستعمل من خلال مجلس ‏النواب لجعل موضوع إعادة الإعمار بندا أساسيا من بنود الموازنة'.

‏وفي الشأن الانتخابي، تحدثت عن 'خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابي النافذ، بذريعة حاجته ‏إلى تعديلات تشريعية إضافية، فيما الخلفية الحقيقية هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهري الذي ينطوي عليه ‏انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة ‏خياراتهم بحرية ومن دون أي ترهيب، وافتقاد الآليات الرقابية والسيادية التي تحول دون تدخل الدول ذات المصلحة ‏في العملية الانتخابية خارج لبنان، وبدل حصر المشكلة وتحديدها في إطار المقاعد الستة التي خصصت للمغتربين ‏وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ، تدفع تلك المحاولات إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعدا ‏التي يتشكل منها المجلس النيابي بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية ‏حول نية أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابية المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: إما انتخاب ‏المغتربين لمئة وثمان وعشرين نائبا وإما تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرر'.

وأكدت الكتلة 'موقفها النهائي في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل وفق ‏القانون النافذ'، داعية الحكومة إلى 'إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة التي تحدد دقائق تطبيق القانون، وأن ‏تباشر فعليا ومن دون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة لأجل ذلك‎'.

‎وسجلت 'ارتياحها'، مؤكدة 'افتخارها وتقديرها العميقين لجمهور المقاومة وكل المحبين من ‏لبنانيين وعرب وأجانب وكل فصائل المقاومة الذين حضروا بكثافة وشاركوا في فعاليات إحياء الذكرى السنويّة ‏الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم ‏صفي الدين، وكل القادة الجهاديين الكبار الشهداء، والشهداء القادة، وكل الشهداء وجرحى البايجر'.‏

وختمت: 'هذا الحضور الكبير المشكور يجسد الالتزام العميق لجمهور المقاومة بمبادئها وثوابتها، وتقديره ‏للتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله وعزة وكرامة أهله'.