كلاس: الاتفاقيات والمعاهدات لا تسلك درب التطبيق ما لم تدمغ بموافقة مجلس النواب

أشار وزير الشباب والرياضة السابق ​جورج كلاس​، إلى ان 'العهد الجديد استعاد كيانية رئاسة الجمهورية، بحيث عاد الوطن بأكمله إلى ترداد عبارة فخامة رئيس الجمهورية ال​لبنان​ية، بعد شغور طويل لامس السنتين وأربعة اشهر في موقع الرئاسة الاولى. من هنا، وانطلاقا من مبدأ استمرارية الحكم، لا يمكن توصيف حكومة نواف سلام مجتمعة سوى بالحالة الجديدة فيما لو اردنا مقارنتها بسابقاتها، وذلك استنادا إلى مقرراتها المنبثقة عن بيانها الوزاري الذي يتلاقى في مجمله مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لاسيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة'.

وأكد في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، 'أننا ندعم انطلاقا مما تقدم، كل توجه سياسي عقلاني يعتمده العهد رئاسة وحكومة. من هنا نعتبر كلام الرئيس عون الذي أعرب فيه عن نية لبنان للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي، يندرج في سياق التوجه العربي العام ليس إلا، مع ضرورة الحفاظ على الخصوصية اللبنانية في هذا المقام. فالعقلانية السياسية والواقعية السياسية هما الركن الأساس في المسار السياسي اللبناني العام الذي يشقه العهد وسط مشهدية جديدة حلت، لا بل سيطرت على المنطقة ككل'.

ولفت كلاس إلى أن 'الرئيس عون لا ولم يرتجل موقفه حول نية لبنان للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي، بل أطلقه أولا من صميم حيثيته السياسية المسؤولة تجاه الوطن والشعب، وثانيا وهذا الأهم، من جذور التوجه العربي العام المعني بإحلال السلام في المنطقة. وهذا بالتالي ليس بالموقف الجديد لرئاسة الجمهورية، إذ سبق للرئيس عون ان أكد صراحة خلال القمة العربية التي انعقدت في الدوحة اثر الاعتداءات الإسرائيلية الجوية على سيادة قطر، على التزام لبنان بالمسار العربي العام، لاسيما المتعلق منه بهندسة ​السلام في الشرق الأوسط​'.

وأوضح أن 'الحكومة لا تصنع سلاما ولا مستقبلا مشرقا، اذ كل ما بوسعها انجازه هو الإنماء والازدهار والنهوض بالاقتصاد والنقد الوطني. وحده الجو العام يصنع السلام ويعبد الطريق اليه، وبالتالي لا يمكن لأي كان من قمة الهرم السياسي إلى قاعدته الخروج عن كلام رئيس الجمهورية فيما خص نية لبنان للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي'، مشددا على أنه 'على الحكومة اللبنانية ان تبادر إلى إصدار بيان رسمي تعلن فيه عن رأيها في هذا الخصوص، خصوصا ان موقف الحكومة مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية هو بمنزلة الموقف الرسمي للدولة اللبنانية'.

كما ركز على أن 'أي قرار تتخذه الحكومة كائتلاف وطني جامع بحضور ورئاسة رئيس الجمهورية، لا ولن يكون موجها ضد حزب الله، بل ضد العنف والحروب والدمار وسفك الدماء في سياق التزام لبنان بالتوجه العربي العام. لكن ما يجب الاضاءة عليه كرد حاسم، هو ان الاتفاقيات والمعاهدات الصغيرة منها والكبيرة، لا تستطيع ان تسلك درب الإنجاز والتطبيق ما لم تدمغ بموافقة مجلس النواب، لاسيما واننا في نظام برلماني ديمقراطي محكوم بالرضائية السياسية'.