عناية عز الدين: مسار تشريعي جديد لتعزيز قطاع الرعاية وتمكين المرأة

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين 'ان الجهات المعنية بقطاع الرعاية في لبنان عملت خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة كما خلال الأزمات التي مرت على لبنان منذ العام ٢٠١٩ ،في ظل ضغوط كبيرة وغير اعتيادية ما سمح بالتعرف على نقاط الضعف في هذا القطاع ومكامن الخلل'.

وأضافت: 'ان الجهود تنصب اليوم من اجل انطلاقة مسار تشريعي لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الرعاية في لبنان'.

كلام عز الدين جاء في خلال مشاركتها في الحوار الإقليمي رفيع المستوى : 'نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية' الذي عقد في عمان، الأردن برعاية وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبتنظيم مشترك فيما بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة'.

ودعت عز الدين في الجلسة رفيعة المستوى المنظمات العربية والدولية المعنية بالمرأة الى تكييف برامجها ومشاريعها مع التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية في المرحلة الحالية والى وضع اولويات تتناسب مع هذه التحديات خاصة في فلسطين ولبنان بعد الحرب التدميرية التي شنها العدو .

وأشارت عز الدين إلى 'أن لبنان شهد تنفيذ عدد من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل من خلال العمل على ايجاد بيئة تشريعية تضمن التوازن بين حق الأمومة و الحياة الاسرية وحق العمل ، وتحسين الخدمات المقدمة في مجال الرعاية، وتعزيز السياسات الداعمة، بالرغم من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية'.

وأوضحت 'أن لجنة المرأة و الطفل النيابية، بالتعاون مع منظمة الإسكوا عملت على اعداد موجز سياسات يسلط الضوء على تداعيات الحرب على قطاع الرعاية، وتم وضع خارطة طريق تهدف إلى إعادة بناء هذا القطاع، وتعزيز جهوريته لمواجهة الأزمات و قدرته على الصمود، وضمان استدامته في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية'.

و أضافت عز الدين:' ان لجنة المرأة والطفل النيابية أجرت تحليلا للقوانين المتعلقة بقطاع الرعاية ودرست إمكانيات تطويرها وإصلاح وتعديل ما يجب من بنودها ما ادى إلى عدة إصلاحات قانونية تهدف إلى دعم النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية. فتم إقرار قانون مكافحة التحرش الجنسي عام 2020، إلى جانب تعديلات مهمة على قانون العنف الأسري لتعزيز الحماية القانونية للنساء وتوفير آليات أكثر فعالية لملاحقة الجناة، إضافة الى اعتماد سياسة 'للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسيّ في إطار العمل'.

كما تم إقرار تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز حماية الأمومة وتأمين المساواة بين الجنسين لناحية الاستفادة من تقديمات الضمان و الحماية الاجتماعية ، وعلى صعيد التشريعات المقترحة، هناك جهود لإقرار قوانين تتعلق بترتيبات العمل المرن مع ضمان الحماية الاجتماعية لما لهذه الأنماط من إمكانية كبيرة تزيد من القدرة على مواجهة البطالة، وتحويل الكثير من الأعمال غير المنظمة إلى أعمال منظمة، إضافة الى اقتراح قانون تعديل إجازة الأمومة و اقتراح اجازة الأبوة .