اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
في حزيران الفائت وضع لبنان السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها على سكة التسليم، تجاوبت فتح في آب الفائت، إلا أنّ الملف اصطدم بموقف حماس والفصائل التي تدور في فلكها بذريعة انتظار ما سيؤول اليه المشهد في غزة...
والآن وبعدما وافقت حماس على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وتم توقيع اتفاق انهاء الحرب في شرم الشيخ، وبالتالي اصبحت خارج السلطة في غزة اداريا وعسكريا، الا يفترض ان يستكمل ملف السلاح الفلسطيني بخطوات واجراءات سريعة تمهيدا لاقفاله، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة سواء بالقرار 1559 أو 1701.
العميد المتقاعد جورج نادر يشير عبر وكالة أخبار اليوم الى ان التعاطي مع المخيمات يجب ان يكون انطلاقا من ان حماس استسلمت، قائلا: اساسا السلاح داخل المخيمات لا لزوم له وهو لم يكن يوما موجها الى اسرائيل، ولم يحمِ المخيمات بل على العكس ادى الى دمارها وتأجيج الخلافات والاشتباكات بين الفصائل، مشددا على ان هذا السلاح لطالما شكل خطرا على المخيمات بحد ذاتها قبل ان نتكلم عن السيادة اللبنانية.
ويضيف نادر: بعد إلقاء السلاح في غزة وغيابها عن اليوم التالي، اعترفت حماس بوجود ادارة عربية باشراف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وادارة من ترامب... وبغض النظر عن التسميات اكانت استسلاما او ما سوى ذلك، لم يعد لها علاقة بادارة قطاع غزة ولم يعد لديها سلاح فيه، وبالتالي انتهت كحركة عسكرية، وهذا ما يشكل سببا اضافيا raison de plus بان سلاح المخيمات في لبنان لم يعد له اي لزوم، كما ان السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس خلال زيارته الى بيروت في ايار الفائت، اعلنت تسليم السلاح الى الدولة اللبنانية.
وهنا، يشدد المصدر انه على الدولة اللبنانية اليوم قبل الغد ان تدخل الى كافة المخيمات دون استثناء وتتصرف فيها كما تتصرف في اي رقعة اخرى لا سيما على المستوى الامني والقضائي، مضيفا: لا يوجد سيادة منقوصة اذ لا يمكن فرض السيادة على القرى اللبنانية وترك المخيمات دون سيادة... فهذا الامر محسوم، معتبرا انه على مديرية المخابرات ان تحدد مهلة لا تتجاوز الثلاثة اسابيع او الشهر لكل الفصائل والمنظمات داخل المخيمات وخارجها كي تسلم سلاحها بالحسنة والا سيتم اخذه بالقوة.
ويرى العميد نادر ان انجاز مثل هذه الخطوة يشكل انجازا سياديا لم يتم مثله الا في العام ٢٠٠٧ حين دخل الجيش مخيم نهر البارد بقوة السلاح، علما انه يفترض دخول كافة المخيمات وتجريدها من كل الاسلحة بالتوازي مع تطبيق القرار ١٧٠١ المتعلق بحزب الله.
ويختم نادر: مبدأ نصف السيادة السائدة هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لجهة تعدد الاسلحة، للأسف اننا في لبنان نختلف على المبادئ الاساسية لمفهوم السيادة.
