النائب فرنجيه بعد جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات: لمكننة المعاملات الرسمية ما يؤدي إلى تخفيف معاناة اللبنانيين وتعزيز الاقتصاد

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة رئيسها النائب طوني فرنجية وحضور مقررها النائب الياس حنكش والأعضاء النواب: نقولا صحناوي، سعيد الأسمر ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة وزيرالمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، النائب مارك ضو والخبير في حقل المعلوماتية فادي ضوّ.

النائب فرنجيه

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث رئيس اللجنة النائب طوني فرنجيه مؤكّداً أنّ ' اللقاء شكّل مناسبة اطلعنا من خلالها على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كما على خطة الحكومة الجديدة على الصعيد التكنولوجي.

وإذ عبّر عن أسفه لعدم تمكّن لبنان حتى الساعة من الانتقال إلى مرحلة التحوّل الرقمي في حين أن العالم دخل في صلب الذكاء الاصطناعي، أشار فرنجيه إلى أنّ ' اللجنة أكّدت على ضرورة وأهمية انتقال لبنان إلى مرحلة مكننة المعاملات الرسمية بشكل أولي وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين اليومية'.

وأضاف: ' الطرق المتبعة اليوم في إنجاز المعاملات الرسمية لا تساعد على الشفافية والانتاجية، في حين أن دخول المكننة إلى هذا القطاع سيؤدي تلقائيا إلى تعزيز النموّ الاقتصادي وذلك نظراً لأن التقدّم التكنولوجي ينعكس مباشرة على مستوى الدخل القومي'.

واعتبر فرنجيه أنّ ' التحوّل الرقمي ومواكبة العصر يعتبرا من أهم المؤشرات التي تحدد نموّ الدول وتطورها، من هنا سنستمر في الدفع نحو انتقال لبنان إلى مرحلة التحوّل الرقمي وذلك بالتنسيق ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما اتفقنا عليه اليوم'.

الوزير شحادة

بدوره، أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنّ 'الاجتماع اليوم شكّل محطة للتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات، إذ اتفقنا أن الهدف الأهم متمثل في السؤال الآتي: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخدم المواطن؟'.

وتابع: 'انطلاقاً من هنا تبرز أهمية التنسيق بين اللجنة والوزارة التي تسعى لأن تكون التكنولوجيا في خدمة المواطن ما يسهّل انجاز المعاملات ويؤدي الى النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل'.

وقال الوزير شحادة: 'بحثنا في مشروع قانون المناطق الحرّة الاقتصادية للصناعات التكنولوجية، وهنا تجدر الاشارة الى أنه من أهم ما انجزته لجنة التكنولوجيا هو إقرار المشروع المُشار إليه بصيغته النهائية الذي نأمل أن يصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك خدمة للاقتصاد اللبناني'.