اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٣ أيلول ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، خُصصت لدرس اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي.
وشارك في الجلسة النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، آلان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، أمين شري، حسن فضل الله، غسان حاصباني، علي حسن خليل، غادة أيوب، جهاد الصمد، حليمة قعقور، وميشال معوض.
كما حضر كل من: مارلين عطالله، المديرة العامة بالإنابة لوزارة العمل، رجاء شريف، مديرة المحاسبة في وزارة المال، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة أن النقاش كان غنياً وشاملاً، حيث جرى استعراض الواقع القانوني والمالي لكل من الدولة، الضمان الاجتماعي، والقطاع الخاص، ولا سيما تداعيات الانهيار المالي على الموظفين والعمال وأرباب العمل.
وأشار كنعان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني القائم حالياً بصورة استثنائية، والذي أدى إلى حالة من الفوضى لا يمكن أن تستمر من دون معالجة. كما تم التأكيد على وضع تصور مدروس يأخذ في الاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص، على أن يُطبّق على مراحل بما يضمن حماية حقوق العمال وتعبهم.
