السفير الجديد... ومرحلة "الضغط بلا فرامل"

انتهى التحذير، تغيّرت قواعد اللعبة وقد أعذر من أنذر. على هذه القاعدة، تتعاطى الإدارة الأميركية مع ملف تمويل حزب اللّه بعدما اكتشفت أن الحزب تمكّن من إدخال مليار دولار إلى خزائنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. من هنا، تأتي الخطوات الجدية التي تنفذ في لبنان إن بالنسبة إلى قرارات المركزي حيال الصرّافين وشركات تحويل الأموال، أو بما يتعلّق بتجار الذهب وشركات التأمين أو بالإجراءات المطلوبة من كتاب العدل لتجفيف تبييض الأموال عبر العقارات. والإدارة الأميركية تعرف جيّدًا، أن كلّ هذه الحيل استخدمت كممرّات للاقتصاد النقديّ المتفلّت وغسل الأموال لمصلحة حزب اللّه. وعلى هذا الأساس، جاءت الرسالة الصارمة التي حملها وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت، وفهمها المسؤولون جيدًا في ظلّ تلويح جدّي بفتح ملف العقوبات على كبار السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال.

واشنطن تشهر سيف العقوبات: لوائح سوداء تفتح

تؤكّد مصادر دبلوماسية لـ نداء الوطن أن مرحلة ما قبل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت ليست كما بعدها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستعدّ لزيادة الضغوط من أجل تجفيف تمويل الحزب وأن المهلة أمام المسؤولين اللبنانيين لتحقيق ذلك غير مفتوحة، وكل التلميحات والمؤشرات تدلّ على أنها قد تصل إلى فرض موجة جديدة من العقوبات إذا استمرّ حزب اللّه بالتفلّت من القيود.

أبرز الفئات المستهدفة المتوقعة:

- شخصيات سياسية بارزة وحلفاء زعماء سياسيين، وبعضها خضع سابقًا لعقوبات لدعمه حزب اللّه. وسيتمّ إدراج هؤلاء مجدّدًا على اللائحة السوداء بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يخوّل معاقبة المتورّطين بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد سبق أن استخدم هذا القانون عام 2020 لمعاقبة مسؤولين لبنانيين بارزين بتهم الفساد، ما يعكس توجّه واشنطن لاستهداف النخبة السياسية الفاسدة في لبنان.

- شركات تجارية تموّل حزب اللّه ثبت تورّطها في توفير واجهات وتمويل لأنشطة الحزب. وتستخدم شبكات من رجال الأعمال والشركات الظاهرية لتمويه تحويلات الأموال إليها عبر القطاع الخاص الشرعي. وكانت واشنطن أكّدت سابقًا أن حزب اللّه يستغلّ مثل هذه الشركات التجارية للحصول على الدعم المالي وتمويل عملياته الإرهابية من خلال القطاع الخاص. لذا، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات، ستستهدف مزيدًا من هذه الواجهات التجارية المتورّطة في غسل الأموال لصالح الحزب، وعلم أن أسماء 5 رجال أعمال يتمّ التداول باستهدافهم ضمن حزمة العقوبات.

- إعلاميون بتمويل إيراني، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات شخصيات تلقت دعمًا ماليًا إيرانيًا لإنشاء منصّات إعلامية واسعة الانتشار تخدم أجندة طهران وتعمل تحت عناوين مختلفة. وتتحدّث المعلومات عن أن شخصية إيرانية نافذة مقيمة في لبنان تلعب دور القناة الخلفية لضخ هذه الأموال إلى بعض الإعلاميين بهدف تعزيز آلة الدعاية والمحور الإعلامي الموالي لإيران في لبنان.

- مقاولون وشركات مرتبطة بمسؤولين محلّيين. وهذه الجهات استفادت من صلاتها السياسية للفوز بعقود ومناقصات عامة بطرق غير مشروعة. ويتهم هؤلاء بتقديم رشاوى أو عقد شراكات مع رؤساء بلديات واتحادات بلديات لتسهيل حصولهم على مناقصات حكومية وربحية مضمونة. وكانت وزارة الخزانة قد كشفت سابقًا أن حزب اللّه يتآمر مع مسؤولين فاسدين لتوجيه عقود الدولة نحو شركات تابعة له، ما يثري قياداته على حساب الشعب. فعلى سبيل المثال، تمّ تمرير عقود أشغال بملايين الدولارات إلى شركتين تابعتين لـ حزب اللّه وقد أصبح اسمهما في إطار اللائحة الأميركية التي يجري إعدادها.

- أفراد متورّطون في ملف الدعم وخرق قانون قيصر، وستفرض العقوبات على موظفين وتجار ضالعين في تهريب السلع والمواد المدعومة من لبنان إلى سوريا، في انتهاك صارخ لقانون قيصر الأميركي. ويشمل ذلك، من سهّلوا تحويل المحروقات والمواد الغذائية المدعومة إلى النظام السوري الخاضع للعقوبات، ما وفر له إيرادات غير مشروعة بالعملة الصعبة. وقد وصفت تقارير تحليلية عمليات التهريب المنظم هذه، بأنها انتهاك واضح لقانون قيصر كونها أمّنت تدفقًا ماليًا مستمرًا لخزينة النظام السابق رغم العقوبات. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات موظفين حكوميين ومتعهدين شاركوا في منظومة دعم السلع وتهريبها.

القرض الحسن يعود إلى دائرة النار: مفاجآت قريبة

يأتي التلويح بدفعة جديدة من العقوبات بعد انتهاء إقفال الحكومة الفيدرالية الأميركية لنحو 8 أسابيع، حيث وضعتها واشنطن على نار حامية علمًا أن ملف القرض الحسن في عين الإدارة الأميركية، وقد يشهد تطوّرات في المرحلة المقبلة كما كشفت مصادر مالية مسؤولة لـ نداء الوطن.

وهكذا، الاقتصاد اللبناني برمّته أصبح تحت المجهر، وسط تخوّف من استمرار تفلّت حزب اللّه المالي بطرق أو بأخرى إذا ظلّ التهاون الرسمي مستمرًا في حماية منظومة تمويله، ما يضع النظام المالي اللبناني الهش في مهب الريح ويعمق العزلة المالية الدولية المفروضة على لبنان.