هل يتحمل لبنان تحرير سعر عملته الوطنية؟

باتريك مرديني: الاقتصاد اللبناني يتعرض بصورة مستمرة لهزات أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية

على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وبقاعه، أتى حديث متجدد عن تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية ليثير موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسط مخاوف شعبية متزايدة من تداعيات خطوة كهذه على القدرة الشرائية والاستقرار المالي. فبين من يرى في التعويم ضرورة لإعادة التوازن إلى السوق وتصحيح الاختلالات المزمنة، ومن يحذر من انفلات سعر الصرف في ظل هشاشة الاقتصاد وغياب مقومات الاستقرار، عاد هذا الملف إلى واجهة النقاش العام بقوة.

يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مرديني في مقابلة صوتية مع 'اندبندنت عربية' إنه 'لا ينبغي ترك السوق لتحديد سعر صرف الليرة بصورة عائمة تماماً من دون أي تدخل من المصرف المركزي، لأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد اللبناني، الذي يتعرض بصورة مستمرة لهزات أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية. فلو كان لبنان بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لكان من الممكن اعتماد سعر صرف عائم يعكس هذا الاستقرار'.

يؤكد مرديني أنه في ظل الوضع الحالي، فإن كل خضة سلبية تؤدي إلى تراجع كبير في سعر صرف الليرة، في حين أن أي تطور إيجابي، مثل انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ينعكس تحسناً ملحوظاً في سعر الصرف، وهذه التقلبات الحادة صعوداً وهبوطاً تتضخم بفعل حال الهلع لدى الناس أو الحماس المفرط، مما يؤدي إلى تذبذبات كبيرة في سعر الصرف، تبعد الاستثمارات وتضعف النمو، وتترك آثاراً سلبية جداً على المدى الطويل.

ويعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي أنه ينبغي على لبنان اعتماد نظام صرف ثابت، لكن الأهم هو كيفية تثبيت هذا السعر، فالمشكلة أن لبنان يعتمد اليوم عملياً النظام نفسه الذي كان قائماً قبل عام 2019، مع اختلاف في الرقم فحسب، ويقول 'في السابق كان سعر الصرف مثبتاً عند 1500 ليرة، أما اليوم فهو مثبت عند نحو 89,500 ليرة، فيما الأدوات نفسها لا تزال تستخدم'.

أما عن البديل فيقترح الذهاب نحو نظام سعر صرف ثابت قائم على مجلس نقد، بحيث تكون الليرة اللبنانية مغطاة بالكامل باحتياط من الدولار بنسبة 100 في المئة. هذا يعني عملياً إزالة أي خطر على العملة، إذ تكون كل كمية من الليرات مضمونة بالكامل بالدولار، مما يعزز الثقة ويمنع الانهيار، وهو نظام يحد من الهلع في الأسواق، لأن الناس يدركون أن العملة مستقرة ولن تنهار، مما يخفف من التقلبات الحادة.

ويختم 'على المدى الطويل، يسهم هذا النموذج في تحقيق استقرار أكبر، وتعزيز الثقة، وجذب الاستثمارات. في المقابل، فإن النظام الحالي، بسبب طبيعته غير المستقرة واحتمالات انهياره، يثير قلق المستثمرين ويحد من فرص النمو'.