زخور: الحكومة مطالبة بتوضيح مصير تعديل الإيجارات غير السكنية

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي أديب زخور، في بيان، أنه 'تمّ التداول في وسائل الاعلام أنه ورد في مقررات مجلس الوزراء الرقم 38/025 التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 13/11/2025، بند يتعلق بسحب الموضوع بمشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 4 من قانون الايجارات غير السكني بناء لطلب وزير المال، وبالتالي فإن الوزير والحكومة مطالبين بالتوضيح، ومتابعة ​تعديل القوانين​ بخاصة على وقع مطالبة التجار واصحاب المهن بتخفيض الزيادات على ​بدلات الايجار​، والمحافظة على حق التعويض'.

واشار الى ان 'كما علمنا أن مبنى وزارة المالية ومبنى العقارية في ​بيروت​ وعقود ايجارتهما قديم واللذين يخضعان لقانون الايجارات غير السكني 11/2025 المعدّل، سيتم نقلهما الى مبنى وزارة المالية Tva الواقع على العدلية، وهذا يدلّ على ​سياسة التقشف​ التي تتبعها الدولة، وهل يمكن أن نشهد إخلاءات أخرى لمباني الدولة، وللأماكن غير السكنية لقطاع التجار واصحاب المهن، الذين يعتصمون باستمرار للإعتراض على الزيادات وحفظ حقهم بالتعويضات واستمرارية مؤسساتهم، التي كفلتها القوانين كافة'.

واعتبر زخور انه 'اذا لم يكن بمقدار الدولة تسديد بدلات المثل المرتفعة لمبانيها ومؤسساتها كما وردت الزيادات في قانون الايجارات غير السكنية، فكيف يمكن للمواطن العادي على تسديد هذه البدلات المرتفعة، والتي قد تناسب المحلات الصغيرة في المناطق النائية لكنها لا تتناسب مع المحلات والمكاتب الواقعة في بيروت والمدن الكبرى، حيث لا يمكن تسديد هذه النسب المرتفعة التي قدرت بـ5% من قيمة المأجور ولو تصاعدياً، والتي قد تصل الى حوالى 3 في المئة، وكان من المفضل ان لا يتم ربط الزيادات بالقيمة البيعية للعقار لأنه متحور ويختلف من منطقة لأخرى ولا يمكن اعتماده كمعيار ثابت وعادل للجميع، والمطالبات من التجار واصحاب المهن بتخفيضه، واعادة ربطه بالمضاعفات والحد الادنى للأجور لاعادة الدورة الطبيعية لقطاع الايجارات غير السكني'.

واضاف 'كما اذا كان المشترع اعتمد حتى تاريخه في الابنية غير السكنية نسبة زيادة 3% ومطالب بتعديلها، فهو مطالب بشكل أولى بتخفيض الزيادات في الاماكن السكنية من 5% الى 1% وربطها بالمضاعفات لأنه من المعلوم ان الزيادات التي تطرأ على الاماكن السكنية لا تتخطى الربع او ثلث الزيادات الطارئة في الاماكن غير السكنية، وفي مطلق الاحوال أن قانون الايجارات السكني 2/2017 بحاجة الى تعديلات طارئة على كل المستويات لإمكانية تطبيقه بشكل عادل على الجميع'.