القرضاوي في نظارة «عدلية بيروت» بإنتظار طلب استرداده من مصر..والامارات تدخل على الخط!

أثار توقيف عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية يوسف القرضاوي في لبنان منذ السبت الماضي، موجة من الاستنكارات الشاجبة من منظمات حقوقية وانسانية ، بعد مطالبة بلاده مصر بتسليمها اياه، فيما إنصرف القضاء اللبناني الى التعامل مع هذا الملف كغيره من الملفات التي تتعلق بتوقيف مطلوبين اجانب على اراضيها.

واتخذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اليوم اشارة بتوقيف القرضاوي على ذمة التحقيق الى حين ورود طلب استرداده من مصر بعدما وجه للسلطات المصرية كتابا بهذا الخصوص ، على ان يبقى القرضاوي موقوفا الى حين ورود طلب استرداده خلال مهلة'ممكنة' ، وفق ما اوضحت مصادر قضائية التي كشفت ان قسم المباحث الجنائية المركزية استجوب القرضاوي بعد ظهر اليوم بحضور وكيله المحامي محمد صبلوح قبل ان يتخذ الحجار اشارة بتوقيفه.

التحقيق مع القرضاوي تركز، وفق المصادر، على الاتهامات الموجهة اليه من السلطات المصرية في ضوء الحكم الغيابي الصادر بحقه، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات بتهم 'التحريض على العنف والارهاب'.

وكشفت ان دولة الامارات العربية المتحدة دخلت على خط المطالبة بتسليمها القرضاوي، وهي ارسل صباح اليوم الى النيابة العامة التمييزية طلبا بهذا الخصوص. ويأتي الطلب الاماراتي في ضوء ما ادلى به القرضاوي في 29 كانون الاول الجاري اثناء وجوده في سوريا حين نشر على حسابه على 'إكس' تسجيلا مصورا قال فيه:'امام طوفان التغيير ولمواجهة التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم اجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين انظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الامارات والسعودية ومصر ، لن تستطيعوا ان تفعلوا شيئا امام طوفان التغيير..'.

هذا التصريح المسجل، اعتبرته الامارات يشكل جرم التحريض على الارهاب ونشر اخبار كاذبة تفضي الى تعكير السلم الاهلي وفق ما ورد في طلبها تسليم القرضاوي الذي دخل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي متوجها الى سوريا بجواز سفر تركي وهو يحمل الجنسية التركية، ليتم توقيفه اثناء عودته الى لبنان عن طريق المصنع خلال عودته الى تركيا عبر المطار.

وفي هذا الاطار، تساءلت مصادر متابعة عن سبب عدم توقيف القرضاوي في مطار بيروت اثناء توجهه الى سوريا، طالما انه مطلوب في مصر بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

إقرأ أيضاً: وفاة « مهندس كامب ديفيد» عن عمر 100 عام..من هو جيمي كارتر؟

وبانتظار ورود طلب الاسترداد، فان القرضاوي سيبقى موقوفا، بحسب المصادر التي اشارت الى ان النيابة العامة التمييزية ستعاود استجوابه في ضوء هذا الطلب ، وتصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية على ان ترفع تصوية الى مجلس الوزراء الذي سيقرر تسليم القرضاوي من عدمه ، على اعتبار ان هذا القرار السيادي يعود لمجلس الوزراء ، علما ان توصية القضاء غير ملزمة للمجلس المذكور.

وكان القرضاوي قد اودع نظارة قصر العدل في بيروت بعدما جرى تسليمه من الامن العام اللبناني عند نقطة المصنع.