محافظ أسوان: تشكيل فرق التدخل السريع للتعامل الفورى مع حالات التعدى والإشغالات

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل فرق التدخل السريع من العاملين بالمحليات للتعامل مع حالات التعدى أو الإشغالات التى يتم رصدها ، والتى يقوم أصحابها بتنفيذها فى أيام العطلات والأجازات الرسمية ، على أن يتم تعميم ذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وسيتم مكافأة هذه الفرق لتحفيزها على أداء أعمالها بالجدية المطلوبة حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على أراضى الدولة من كافة أشكال التعدى عليها بطرق غير قانونية .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل معه تفعيل منظومة تطبيق عين المواطن ، والذى يتم من خلاله تلقى البلاغات والشكاوى الجماهيرية المتعلقة بالقمامة أو رصد أى مخالفات ، لسرعة التدخل والتعامل معها بشكل فورى .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 5 أشهر الماضية معدلات إنجاز ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 21 آلاف و 382 طلب ، وتم البت منها فى 15 ألف و 898 طلب ، وبنسبة إنجاز 74.3 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6711 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 91 %.

وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان برؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة مد المراكز التكنولوجية بمدخلين بيانات من القرى للعمل على المنظومة لسرعى الإنجاز ، وتواجد مندوب من اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات الجديدة ، مع متابعة تقارير التصالح بشكل يومى مع اللجنة الفنية لتذليل العقبات أولاً بأول ، موجهاً إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحدات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب .