الانتخابات النيابية: تمثيل المغتربين أبرز الخلافات

جاء في 'الشرق الأوسط':

عكست النقاشات حول قانون الانتخابات النيابية داخل مجلس النواب اللبناني تبايناً حاداً في مقاربة القوانين والاقتراحات المقدمة من عدد من الكتل النيابية التي يتمسك بعضها بالقانون الحالي القائم على نظام الاقتراع النسبي، والمعتمد منذ انتخابات 2018، مع إدخال تعديلات محدودة عليه، مثل اقتراع المغتربين و«الميغاسنتر»، بحجة أنه يؤمن صحة التمثيل، ومن يطرح قوانين جديدة بالكامل مثل الدائرة الواحدة أو الفردية، أو حتى توسيع النقاش ليطال إنشاء مجلس الشيوخ، وتشكيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية بحجة أنها وردت ضمن إصلاحات اتفاق الطائف (1989)، ولم تُطبّق.

ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي. واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان.

وتنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في أواخر أيار 2026، ويفترض أن تُجرى الانتخابات في نيسان أو أيار 2026.

صعوبة الوصول لقانون جديد

وقال عضو اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، النائب آلان عون، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن هناك صعوبة في الوصول إلى قانون انتخاب جديد ضمن المهلة المتبقية حتى موعد الانتخابات المقبلة، انطلاقاً من أن القوانين الجديدة المطروحة متناقضة، وتحتاج مناقشتها إلى وقت طويل، ولا يمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها في وقت قصير. لذلك من المنطقي أن تنحصر النقاشات في تعديل القانون الحالي، وهذا ما سيبت به برأيي خلال الاجتماع المقبل للجنة الفرعية» التي عقدت اجتماعا في الأسبوع الماضي.

أضاف عون: «بما أن تغيير القانون يتطلب ظروفاً معينة يمكن ألا تكون متوفرة الآن حتى تتجه القوى السياسية إلى إقرار قانون جديد، فإن المنطق يقول يجب أن نتجه إلى تعديل القانون الحالي، ولكن يمكن بالتوازي إطلاق ورشة النقاش بقانون جديد، أو بمواضيع مثل مجلس الشيوخ بمسار هادئ لا يؤثر سلباً على مسار الانتخابات المقبلة التي يجب أن تجرى في موعدها بقانون جاهز مع التعديلات المطلوبة».

أما عن طرح البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر»، وهو ما يتيح للناخبين الاقتراع في مكان سكنهم بغض النظر عن أماكن قيدهم، فيقول عون: «القوى السياسية متفقة على هذا الموضوع، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، والعبرة دائماً في التطبيق. أما إمكانية تطبيق ذلك لوجستياً، فهذا ما سنعرفه في الاجتماع المقبل من وزير الداخلية، ومدى جهوزية وزارته للسير بهذا الأمر».

السلاح أولاً

يقول عضو تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) النائب غياث يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك نية لإجراء انتخابات سليمة، فلا يمكن رمي القانون الحالي (النسبي) بسهولة، خصوصاً أنه لم يختبر أكثر من مرتين، وبشكل منقوص، كما أن عناصر تطبيقه لم تكتمل بعد، مثل البطاقة الممغنطة و(الميغاسنتر) التي تسهل وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع، لذلك لا يمكن لأحد الحكم على هذا القانون قبل استكمال عناصره».

ويوضح يزبك أن «طرح قوانين انتخاب جديدة بالكامل، ومحاولة إدخال عناصر جديدة خلافية على النقاشات، يظهران نية مبطنة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً أن المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات هي أقل من سنة، وهذه ليست مدة كافية للوصول إلى قانون جديد عصري يؤمن صحة التمثيل».

ويشير يزبك إلى أن «القانون الحالي أمّن صحة التمثيل، وأوقف محادل الأكثريات، ومن تأثير المال الانتخابي، لذلك إذا أرادوا طرح قوانين جديدة تنسف القانون القائم، بحجة ورودها في اتفاق الطائف، فعليهم أولاً أن يطبقوا الطائف تطبيقاً كاملاً، وخصوصاً البند المتعلق بالسلاح، لأنه عندما تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة يجب أن يكون لكل اللبنانيين الحق الحر بالترشح والاختيار، وهذا غير متوفر في كثير من المناطق في ظل وجود السلاح، والترهيب».

ويضيف: «إذا أرادوا إسقاط القانون الحالي، فأول بند يجب أن يسقط هو السلاح، وإذا كانوا يوافقون على البدء بطرح موضوع السلاح غير الشرعي، فنحن أيضاً مستعدون لمناقشة أي قانون انتخابي، أما أن يرفضوا الكلام بملف السلاح وتركه ورقة استخدام ضد حرية الترشح والتصويت، فنحن أيضاً لن نقبل بطرح قوانين جديدة. لذلك إذا كانت لديهم نية جدية لإجراء الانتخابات فليأتوا إلى مناقشة تحسين القانون الحالي وتعديله».

تصويت المغتربين

ويعد موضوع اقتراع المغتربين من أبرز التعديلات المطروحة على النقاش بين المطالبين بتخصيص 6 مقاعد لغير المقيمين ستشكل دائرة انتخابية تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة في لبنان ليصبح عددها 16 دائرة.

وتنص المادة 122 من قانون الانتخابات الحالي الذي أُقر عام 2017 على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وبين المسيحيين والمسلمين.

وفي وقت يؤيد «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» انتخاب غير المقيمين في لبنان ستة نواب إضافيين يمثلون المغتربين، تقف «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» والنواب السنة ومستقلون وتغييريون على ضفة إبقاء اقتراع المغتربين ضمن الدوائر اللبنانية، على غرار ما حصل في انتخابات 2022، بمعنى اقتراعهم عن دوائرهم في لبنان.

وفي هذا الإطار، يؤكد غياث يزبك: «إصرارنا على أن ينتخب المغتربون ضمن الدوائر اللبنانية هدفه عدم قطع صلة تواصلهم ببلدهم، أما طرح فصلهم من خلال إعطائهم ستة نواب في الخارج، فهذا أمر غير مقبول لأنهم جزء كبير من اللبنانيين». ويضيف: «التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي يصرون على فصل الاغتراب لسببين أساسيين: الأول الخوف من الصوت الشيعي الحر البعيد عن ترهيب السلاح والترغيب، والثاني نتيجة انتخابات 2022 في الخارج والتي أتت حينها مخيبة جداً لهم».